وجدة تفتح أبوابها لاحتضان أنشطة تحسيسية وتكوينية حول موضوع الحق في الصحة
تحتضن مدينة وجدة من 23 إلى 27 يوليوز 2020، مجموعة من الأنشطة التكوينية والتحسيسية حول موضوع الحق في الصحة، والتي سيشرف عليها اتحاد المبادرات التنموية، في إطار مشروع لنكن فاعلين من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج، وذلك ضمن برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الاتحاد الأوربي والذي يتم تنفيذه من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وحسب البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإن البرنامج الخاص بهذه الأيام التحسيسية، سيعرف تنظيم ندوة حول موضوع الحق في الصحة بين المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية يؤطرها كل من الأستاذان جواد جعواني وعباس مسعودي، كما سيتم تنظيم دورة تكوينية حول تقنيات المرافعة سيؤطرها الأستاذ حميد الشاية، بالإضافة إلى ورشة تشاركية من أجل المصادقة على المخطط الاستراتيجي للترافع من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج، يعمل على تأطيرها الأستاذ محمود عليوة وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المنتخبين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من اجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بالجماعات الثلاثة المستهدفة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه اللقاءات سيحضرها ممثلي برنامج مشاركة مواطنة إلى جانب 25 مشاركة ومشارك ، منهم منتخبون ينتمون إلى ثلاث جماعات مستهدفة بإقليم فجيج، ومهنيي قطاع الصحة بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني وممثلي ثلاث مجالس شبابية.
جدير بالذكر أن برنامج “مشاركة مواطِنة” يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الإجتماعية والاقتصادية. كما يهدف بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
وأشار البلاغ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول برنامج “مشاركة مواطِنة” بما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.