جامع المعتصم ونائبه في قلب فضيحة عقارية بسلا و صمت مثير للوكالة الحضرية

أقدم عمدة سلا جامع المعتصم على تسليم رخصة السكن لنائبه المنعش العقاري رشيد الدويبي المنتمي لحزب التقدم و الاشتراكية، رغم الاختلالات التي تشوب المجمع السكني الذي أقيم فوق أرض كانت مخصصة لتوسعة الحي الصناعي بحي الرحمة بسلا.
و يعتبر هذا المشروع السكني، الذي حصل على الترخيص في إطار مسطرة الاستثناء، ووسط تساؤلات عن سر تساهل قسم التعمير بعمالة سلا، مع طريقة التسويق، خاصة أن المشروع استغل لمجاملة عدد من موظفي جماعة سلا.
و على الرغم من أن رخصة البناء سلمت خلال الولاية السابقة، وعلى عهد العمدة التجمعي نور الدين الأزرق عندما كان المعتصم نائبا له ومكلفا بملف التعمير، إلا أن تسليم رخصة السكن، تم خلال الصيف الماضي، رغم التعديلات التي طرأت على التصميم الأولي لهذا المجمع الذي يضم 711 شقة سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي، و الذي بات يعتبر أقدم مشروع مفتوح للسكن الاجتماعي و الذي انطلق بداية سنة 2015 ولم ينته إلى حدود اليوم، و الذي شابته عدة خروقات ضمنها تسلم تسبيقات وصلت إلى أكثر من نصف ثمن الشقة، و التأخر في تسليم الشقق إلى أصحابها، و الذي بدأ صيف 2019 و لم ينته إلى يومنا هذا.
وتشير معطيات خاصة إلى أن قسم التعمير بجماعة سلا، غض الطرف عن عدم احترام المعايير الشكلية، خاصة عدم الالتزام بمقتضيات احترام البيئة، وعدم تهيئة فضاءات خضراء بالمجمع السكني، و الاكتفاء بترصيف الممرات، إضافة إلى تساؤلات تبرز إلى السطح حول مدى مطابقة المحلات التجارية التي تضم ثلاث مستويات للتصميم الأصلي، وإغراق المجمع السكني بعدد كبير من المحلات التجارية تتجاوز 70 محل تجاري ستتحول مع مرور الوقت إلى عامل إزعاج لراحة الساكنة بحكم الأنشطة التي ستحتضنها.
كما توجه اتهامات مماثلة لمندوب السكنى المنتمي لنفس حزب رشيد الدويبي، والمحسوب على المفتش العام السابق لوزارة بوشارب، والمطالب بتفعيل الرقابة التقنية لوزارة السكنى على مشاريع السكن الاجتماعي، والتحقق من مطابقة المشاريع السكنية مع دفتر الشروط والتحملات.
إلى ذلك يواجه جامع المعتصم اتهامات بالتواطؤ مع نائبه رشيد الدويبي، حول المقابل الذي قدمه للجماعة، وسط تضارب المعلومات ، علما ان كل الذين استفادوا من رخصة الاستثناء قدموا مقابلا معتبرا للجماعة.
يذكر أن جماعة سلا تغرق في عدة اختلالات عقارية مما فرض على المجلس التعاقد مع محامي متخصص في العقار، رغم تعاقد الجماعة مع محاميين اثنين، و التي أدرجت كنقطة للتداول خلال الدورة الأخيرة.