تنمية منطقة الريف تتطلب من الدولة بلورة رؤية مندمجة تجعل الإنسان في قلب كل خياراتها التنموية

اعتبر باحثون من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن تنمية منطقة الريف وتحقيق التوازن بين مواردها الطبيعية وتركيبتها الديمغرافية تتطلب من الدولة بلورة رؤية مندمجة تجعل الإنسان في قلب كل خياراتها التنموية.

وأضاف هؤلاء الباحثون، الذين أسهموا في إصدار مؤلف “الريف وإشكالية التنمية” (منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 2014)، في لقاء نظم أمس الخميس ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، أن هذه المقاربة الجديدة ينبغي أن تشمل تثمين الموارد المحلية والمجالية، وترسيخ أسس تنمية مستدامة، وكذا تبني مقاربة تشاركية تتيح تجاوز الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تعاني منها المنطقة.

وفي هذا السياق، أبرزت الباحثة صباح علاش أن إشكالية التنمية بمنطقة الريف تتقاطع من خلالها عوامل تاريخية ومجالية وبشرية كان لها تأثيرها على النمط التدبيري للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، وأسهمت في تقليص حظوظ المنطقة على المستوى التنموي، وبروز أنشطة اقتصادية غير المهيكلة، وأخرى غير قانونية تشمل التهريب والهجرة السرية وتجارة المخدرات وزراعة الكيف.

وأشارت الباحثة إلى أن منطقة الريف، رغم مما تتميز به من خصوصيات عدة منها شساعة المساحة التي تشغلها، وإطلالتها على واجهتين بحريتين (البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي)، فضلا عن كونها همزة وصل بين المغرب وأوروبا، وموقعها المتميز ضمن الطرق التجارية العالمية، إلا أنها ما تزال تعاني من إكراهات عدة، تتصل بتبعات فترة الاستعمار الإسباني الذي عمل على تكريس عزلتها، وهيمنة الطابع الجبلي المتضرس، الذي يحول دون خلق بنية تحتية اقتصادية متينة، ناهيك هن الاستنزاف المستمر لمواردها الطبيعية وتدهور مجالها البيئي.

من جانبه، أوضح الباحث الحسين بوضليب أن كل هذه المعطيات دفعت بالدولة، ومنذ فجر الاستقلال، إلى وضع برامج تنموية خاصة بالمنطقة، واستثمار الإمكانات السياحية التي توفرها المنطقة، وتثمين قدراتها البشرية والطبيعية، مؤكدا أن الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة في 2004 كان محطة فارقة في مسارات التنمية بالمنطقة، حيث ستستقبل المنطقة بعدها مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة عالية.

وذكر في هذا الصدد أن منطقة الريف أصبحت تحظى بأهمية قصوى ضمن مشاريع التنمية الكبرى للوطن، والتي تكرست مع مشروع ميناء طنجة المتوسطي ومشاريع تقوية البنيات التحتية (مطارات، طرق، موانئ، مرافق اجتماعية) ومشاريع التأهيل الحضري للمدن، والعمل على إعادة التوازن البيئي وتثمين الثروات.

ولتنفيذ هذه المشاريع الكبرى، يضيف الباحث، تم إحداث وكالتين خاصتين بتنمية الأقاليم الشمالية والشرقية، إضافة إلى وكالة طنجة المتوسط التي تتحدد مهمتها في متابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بمدنية طنجة.

وخلص الباحث إلى أن إخراج منطقة الريف من العزلة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة القرى والدواوير الجبلية النائية، يفرض اعتماد مقاربة ترابية تضمن إيجاد فضاءات مجالية متجانسة، وترسيخ مبدأ التدبير اللامركزي في إطار الجهوية الموسعة، وإفساح المجال أمام الفاعل المحلي للمساهمة في وضع استراتيجيات التنمية، فضلا عن تفعيل برنامج لتأهيل مندمج ومتوازن يشمل كل مدن وقرى الريف.

وكتاب “الريف وإشكالية التنمية”، الذي يعد ثالث إصدار للمعهد بخصوص منطقة الريف بعد (مساهمات في دراسة منطقة الريف)، و(التراث في جبال الريف: واقع وآفاق)، والذي يقع في 440 صفحة من القطع المتوسط، هو عبارة عن تجميع لأشغال الندوة التي نظمها مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد في ماي 2010 بالحسيمة حول إشكالية التنمية بمنطقة الريف.