شبكة من جمعيات المجتمع المدني بواد لاو تعبر عن استغرابها من الحملة الرخيصة التي يروج لها للنيل من سمعة الجماعة الترابية

عبرت شبكة من جمعيات المجتمع المدني، في بيان مضاد لها أصدرته يومه الجمعة 28 نونبر الجاري، عن استغرابها من الحملة الرخيصة التي يروج لها كل من رئيس جمعية حقوق الإنسان فرع واد لاو وممثل هيئة الصيد البحري بواد لاو للنيل من سمعة الجماعة الترابية لواد لاو وتفنذ كل المغالطات الرائجة.

واستحضر البيان الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، المكتسبات المحققة على أرض الواقع لفائدة الساكنة المحلية بجماعة واد لو على امتداد فترتين انتدابيتين “والتي وفرت لكل شرائح المجتمع مقومات تنموية للاستقرار والعيش الكريم بفضل الرعاية السامية للملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء بواد لو”.

وجاء في نص البيان المرفق بالمقالة، ردا على بيان سابق، إنه “لا معني لاستفراد هؤلاء ممن يترنحون عن الكد المستمر والدائم خلف أهداف وأطماع سياسية، أو محاولة تكريس الريع والفوز بامتياز على حسب سمعة الجماعة ومجلسها في شخص رئيسها وإدارتها، فالمعروف في كل أوساط المدينة أن هذه الشرذمة من العدميين الذين لا شغل لهم إلا الجماعة ومرافقها، وكأن المجال الترابي بواد لو، لا فساد فيه إلا في المجلس ورئيسه وإدارته”.

واستهجن مُمثلو هيئات المجتمع المدني في بيانهم، “العدوانية”، مُطالبين الساكنة المحلية أخذ الحيطة والحذر من “النوايا الفاسدة” و “طموحاتهم المرضية”، التي تضرب منجزات الجماعة وتعرقل قطار التنمية.

وأوضح البيان، أن اللوبيات التي تشتغل في الظلام، فإنهم يعيشون على وهم مرضي يتجلى في تحقيق أهداف ومكاسب وأمجاد شخصية بالافتراء والخوض في الشكليات وقشور الأمور وتجاوزهم على الأهم المرتبط بهموم الساكنة وانشغالات المواطنين، التي لا يدخر المجلس ورئيسه جهدا، بل أن شغله الشاغل رقي المدينة وازدهارها في كل القطاعات والأصعدة وتوفير العيش الكريم لابنائها”.

واستطرد البيان أن المحل الذي تم ذكره في بيان سابق صادر عن جمعية تدعي محاربة الفساد، فقد تم تفويته لمن يستحقه وليس بالمجان، بل بسومة معقولة تُعادل ما تم من معاملات أخرى خاصة بأملاك البلدية، فعلى الأقل تزيد السومة التي يستغل بها رئيس جمعية تدعي محاربة الفساد والذي يستفيد بأربعة دكاكين في ملك الجماعة”.

أما فيما يخص مُمثل هيئة الصيد البحري، فقد أشار البيان إلى أنه ” ما زال مُطالبا من السلطات العمومية بتبرير أو تزوير عقد أُبرم مع شركة مستثمرة في القطاع كما أن صقور الجمعية عاكسوا قرار السلطات المحلية والوصية في الانتقال إلى نقطة تفريغ السمك”.

وتساءل البيان عن الدافع الذي يجعل رئيس جمعية حقوق الانسان فرع واد لو يصطاد في الماء العكر كلما تعاضد مع حلفاء في كل ما قضية قد تضر بسمعة المجلس و رئيسه و لو كان الموقف ضد حقوق الانسان كما هو الشأن بالنسبة لهذا المواطن الذي سلب حقه و اخرج من دكانه و هدم و وعد بتعويض تأخر كل مسؤول معني الاستجابة لشروطه بعد الاتفاق. و اليس من ادوار و اهداف الجمعية تبني مثل هذه الحالة بدل معاكسته و خدمة و تقديم خدمة مأجورة لذوي الاجندات الحالمة .

وأكد البيان، حيلة وسياسة التشويش و اطلاق الدخان لإضعاف رؤية المجلس امام الافق التنموي الذي يريده المجلس لاهاليه و كل فرد من افراد الجماعة . لن تزعزع همة وارادة كل الاعضاء في السير قدما نحو استكمال البناء و النماء رغم كيد الكائدين و عرقلة السفهاء.