وجرى حفل افتتاح مدرسة الشرطة بطنجة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل عمالة الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، بإشراف من مدير المعهد الملكي للشرطة، أحمد الزعري، وبحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ومنتخبين.

وأكد  الزعري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن افتتاح هذه المدرسة السادسة من نوعها بالمغرب، بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يأتي في غمرة تخليد المغاربة لذكرى عيد الاستقلال ويندرج في إطار استراتيجية المديرية لخلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تصبو إلى “الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين والشرطيات القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة”.

وأضاف أن التكوين بمعهد الشرطة يروم أيضا جعل مؤسسة الأمن في صلب تخليق الحياة العامة وتجويد المرفق العمومي والحفاظ على الأمن العام وصون ممتلكات المواطنين وحمايتهم، مشددا على أن خلق هذه المدرسة الجديدة يأتي أيضا في سياق تطوير وتقريب منظومة التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين من مختلف جهات المملكة، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على مواجهة كل التحديات.

وحسب ذات المصدر، فإنه سيتسنى بهذه المدارس إعداد أفراد الشرطة معرفيا وعلميا، وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.

من جهته، أكد خالد أشتوك مدير المدرسة الجهوية لتكوين الشرطة بطنجة، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذه المدرسة ينسجم واستراتيجية مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، والذي انخرطت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عبر خلق مدرسة للتكوين بطنجة تمثل الأقاليم الشمالية للمملكة، وتابعة للمعهد الملكي للشرطة، بعد مدارس بوقنادل والفوارات ووجدة وفاس والعيون.

وأوضح أن المدرسة الجديدة، وعلى غرار باقي المدارس الجهوية، توفر تكوينا متكاملا وشاملا لجميع مجالات التكوين الشرطي، من الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، مع تلقي تدريب رياضي وشبه عسكري من أجل مواجهة تحديات العمل الشرطي الميداني.

وأشار الى أن البرامج التكوينية هي ثمرة هندسة بيداغوجية تهدف الى تحقيق الانسجام بين محتوى برامج التكوين الأساسي وبين الواقع العملي الميداني مع الاحترام التام للحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على مبدأ تخليق المرفق العمومي.

وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و9 قاعات للدروس النظرية، وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.

كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.

ومع