رئيسة جمعية تنسيم إسكان بالهرهورة ..تواصل حرمان المستفيدين من شققهم ومطالب بالتدخل و فتح تحقيق عاجلا

رغم إثارتنا للمشاكل التي تتخبط فيه جمعية تنسيم إسكان بالهرهورة (فال دور) منذ فترة طويلة فإن السيدة الرئيسة لهذه الجمعية لا زالت متمادية في غيها ومستهترة بجميع المنخرطين وكذا بالقانون المؤسس للجمعيات بل و حتى بالمكتب المسير والمكون أساسا من أختها ككاتبة عامة وصديقتها كأمينة المال بدون نواب ولا مستشارين .
ففي كل مرة تعد السيدة الرئيسة بمدة لإنهاء المشروع الذي ابتدأ في 2013 لتسليم الشقق لأصحابها ولكن يبقى “الإبتزاز ” الذي تقوم به الرئيسة اتجاه المنخرطين سيد الموقف فتارة تقول أن المنخرطين لم يلتزموا بأداء الأشطر الضرورية وتارة تطلب إضافة اموال تتراوح ما بين 530 و 700 درهما للمتر مربع دون سند قانوني ودون الرجوع إلى الجموعات العامة الوحيدة المخول لها اتخاذ هذه القرارات كما أن السيدة الرئيسة لا تتوفر على دفتر تحملات كمرجعية موافق عليه من طرف الجمع العام يحدد نوعية ومعايير التجهيز المتفق عليه مما يتيح لها التلاعب في النوعية والمعايير والأسعار.
إن عدم معرفة المنخرطين للمواد و نوعية وجودة التشطيب ستطرح لا محالة مشاكل كثيرة عند الإستعمال اليومي للشقق في المستقبل.
الكل يتسائل كيف لرئيسة جمعية مكونة حسب قانون الجمعيات بالمغرب لا تريد تقديم الحسابات المالية مكتوبة وكذا المناقصات المنجزة وطريقة تمريرها و من استفاد منها وهي بلا شك تعد بملايين الدراهم مما يطرح علامات استفهام كثيرة.

كما أن المنخرطين حسب مصادر “سياسي” يتسائلون عن دور السيدة أمينة المال هل يتم توقيع الشيكات بطريقة مشتركة مع الرئيسة كما هو معمول به في أي عمل جمعوي وما هو دورها؟
إن آخر ما جادت به قريحة السيدة الرئيسة هو تمكين بعض معارفها من المنخرطين بوضع مآربهم واثاتهم بالشقق بل ومزاولة بعض الأنشطة التجارية كالصيدلية في مخالفة تامة للتدابير الإدارية والسلامة في الموضوع إذ يعتبر ذلك تحد للسلطات المختصة وخرق للظهير المتعلق بالحصول على شهادة مطابقة البناء رقم 1.92.31 ل 15 ذو الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 وخاصة البنود من 22 إلى 58 .
إن هذا السلوك يعتبر إضافة أخرى للتحدي المكشوف للسلطات المختصة من مجلس بلدي ومصالح العمالة و الوقاية المدنية والوكالة الحضرية و وكالة توزيع الماء والكهرباء ومصالح إدارية أخرى…
إن المنخرطين يطالبون من الوزارات المعنية للتدخل العاجل لتني السيدة الرئيسة عن سلوكها والتي تخلط العمل الجمعوي الغير الربحي والمعفى من الضرائب والسلوك المقاولاتي المذر للربح والذي يجب أن يؤدي الجبايات الضرورية مما يخالف القوانين الجاري بها العمل حتى أصبح الكل يصف هذه الجمعية بالشركة .