لوبيات تسعى للاستيلاء على عقارات عمومية لبناء فيلات بتمارة وهرهورة والصخيرات والمستفيد شخصيات

كشف قرار صادر عن عمالة الصخيرات تمارة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن فضح الطريقة المعتمدة في منح تراخيص غير قانونية لبناء شاليهات وفيلات ببلدية الهرهورة بمحاذاة البحر، في الوقت الذي يواصل الإسمنت المسلح زحفه على محمية بحرية لإقامة فيلات لصيقة بالشاطئ لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين.
وفي الوقت الذي نجحت شركة عقارية، وبمباركة من المصالح المختصة، في السطو على أجزاء شاسعة من الملك البحري بضواحي سلا، بدعوى إقامة كورنيش تابع لمشروعها، أصدرت عمالة تمارة أوامر بالسحب الفوري لعدد من التراخيص، مع إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، بعد أن اتضح أن بلدية الهرهورة التي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، قد سلمتها بطريقة غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، وهو القرار الذي شمل ثلاث وداديات سكنية بعضها مطل على البحر، ويضم بقع فيلات سيستفيد منها عدد من الحزبيين والمسؤولين، إضافة إلى أسماء من وزارة الداخلية. وشملت التعليمات السحب الفوري للتراخيص مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعض المشاريع التي سلمت لها التراخيص قبل الشروع في الأشغال تفاديا لتنفيذ عملية هدم، في الوقت الذي تم فيه إغماض العين على فيلات نبتت بمحاذاة أمواج البحر، واستعمل في بنائها الإسمنت المسلح، في سطو واضح على الملك البحري، وهو المشروع الذي تم فيه الالتفاف على القانون وخرقه بشكل واضح، بالنظر إلى طبيعة الأسماء المستفيدة منه، والتي شكلت في وقت سابق موضوع بلاغ صدر عن شبكة حماية المال العام، وعدد من الجمعيات الحقوقية والبيئية، بعد أن التهم المشروع شاطئا مخصصا للأطفال الصغار بأكمله. وقالت مصادر مطلعة إن القرارات التي صدرت عن عمالة تمارة تطرح أكثر من علامة استفهام حول تأخر السلطات في التصدي لما يحدث من فوضى في تراخيص البناء التي يستفيد منها لوبي متنفذ اقتسم كعكة العقار بمنطقة الهرهورة، ما مكن بعض الأسماء من تحقيق ثروة بالملايير في ظرف وجيز، بعد أن ولجت عالم السياسة في حالة فقر، ومنهم أحد المنتخبين الذي استفاد من رخص لعدد من المقاهي بعد أن تم تجميدها في وقت سابق. وأوردت المصادر ذاتها أن نفس اللوبي، الذي تمكن من بسط يده على عدد من المشاريع العقارية بالمنطقة الساحلية، يتحرك الآن من أجل ضم وعاء عقاري مخصص لمرفق عمومي لمشروع يهم إحداث فيلات فاخرة، مستفيدا في ذلك من شبكة علاقات متداخلة، الأمر الذي يفرض على وزارة الداخلية حسب المصادر ذاتها إيفاد لجنة للتحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري ببلدية الهرهورة، علما أن بعض منتخبي البلدية يراهنون على تعميم الاستفادة أو تقديم امتيازات سخية لعدد من كبار المسؤولين للاستفادة من الحصانة وغض الطرف عما يقع.
مصطفى الحجري
المساء