قضية التفويضات تهز المجلس الجماعي للدار البيضاء

التعثر والارتباك يطبعان الانطلاقة الجديدة لمجلس مدينة الدارالبيضاء .

ففي آخر اجتماع لمكتب مجلس المدينة أعلنت عمدة المدينة بأنها ستعيد النظر في التفويضات الممنوحة لنوابها. قرار العمدة هذا، كما أوضحت لنا مصادر من المجلس، جاء عقب عدة مشاكل طفت على سطح التدبير البيضاوي مؤخرا وعلى رأسها رخصة البناء التي منحت لرئيس مقاطعة ينتمي لحزب العمدة لتشييد مشروع سكني فوق فضاء أخضر يتواجد بمنطقة الحي الحسني ، قبل أن يتم سحبها بتدخل من الوكالة الحضرية .
سحب الرخصة هذا تلته تداعيات عديدة انتهت بحلول لجنة للتفتيش قدمت من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع . قبل هذا الحدث الخطير كانت عمدة المدينة قد تعرضت لانتقادات حادة ، من طرف أحد نوابها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت في شهر غشت، وهو أيضا ينتمي لحزبها ، حيث اعتبر أن رئيسته تدبر قطاع التعمير بشكل سلبي ومع ذلك مازالت متشبثة به.ويرى زميلها هذا أنه مؤهل لتدبير هذا القطاع بدلا عنها – حسب ما صرحت به مصادرنا – التي أضافت أن النائب مدعوم من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي لحزبه.

وقبل ذلك بأسابيع، كان أحد رؤساء المقاطعات وعضو بالمجلس وهو أيضا زميل للعمدة في الحزب، قد انتفض في وجه الجميع ، معتبرا أن المدينة تسيرها لوبيات ضاغطة تعرف جيدا كيف تتحكم في مفاصل التدبير وكيف تمرر الصفقات.
غضبة هذا الرئيس جاءت بعد الخلافات التي نشبت حول انتخاب عضو جديد داخل المكتب يعوض النائب الرابع الذي استقال، وكان هو من المرشحين لهذا المنصب قبل أن يجد العراقيل من طرف زملاء له داخل الحزب لتتحول الأغلبية المسيرة إلى شعوب وقبائل ، ما جعل عملية انتخاب نائب عاشر جديد تؤجل إلى أوقات لاحقة، خاصة بعدما تعالت أصوات من الأغلبية المتحالفة مع حزب نبيلة، تنادي بمنح المنصب لحزب آخر من التحالف بدل حزب التجمع الوطني للأحرار، تفاديا للصراعات والنزاعات بين مكونات ممثلي الحزب داخل الجماعة، إذ تؤثر هذه الصراعات والخلافات على التدبير العام للمدينة، التي تتخبط في مشاكل عدة ومتعددة على رأسها الجفاف المالي للخزينة.

عن الاتحاد الاشتراكي