فضيحة عمدة الرباط: شراء وكراء أساطيل السيارات الجديدة فضيحة أخرى تنضاف إلى رصيد التدابير الكارثية
قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن فريق العدالة والتنمية سبق له أثناء مناقشة ميزانية الجماعة والمقاطعات أن عبر مواقفه الرافضة لمثل هذه الميزانيات الضخمة المخصصة للتسيير، في ظل ظروف اقتصادية صعبة متميزة بموجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وأحدثت موجات متصاعدة من الغضب في ظل مبررات حكومية غير مقنعة من جهة، و غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة من جهة اخرى.
وأكد الدحموني، في تصريح خص به “الايام 24″، أن “هذه الإجراءات الخاصة بشراء وكراء أساطيل السيارات الجديدة فضيحة أخرى تنضاف إلى رصيد التدابير الكارثية واللاشعبية التي تعرفها الجماعات والمقاطعات، مشيرا إلى أنه ” غير المقبول أن نطالب المواطن بالصبر في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على اوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وفي المقابل نجد مدبرين غير مسؤولين، لم يستوعبوا بعد إكراهات هذه المرحلة الصعبة، ويتمادون في كراء الأساطيل الضخمة لسيارات باهظة الثمن، ويرفعون مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج في ميزانية 2023 ب400 %، ويضاعفون مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين بنسبة 300 %، بالإضافة إلى مضاعفة ميزانية الإطعام والاستقبال والإقامة ب 5 مرات، وكأن هذا المكتب المسير سيقضي وقته بين الطائرات والسيارات للتنقل والسفريات ببذخ لا علاقة له بالحكامة في التدبير، في ظروف يعاني فيها المغاربة من صعوبة العيش”.
و تابع قائلا “لا بد من التأكيد، بأننا لسنا ضد اقتناء وسائل العمل لتجويد عمل القرب، لكننا ضد استغلال المال العام لمقتنيات وتجهيزات باهظة الثمن، قد تستغل من طرف بعض المدبرين للأغراض الخاصة من سفريات عائلية وشخصية دون إمكانية المراقبة، نظرا لكون سيارات الكراء لا تتوفر على الترقيم الخاص بالجماعة (علامة –ج- الحمراء)، كما نجدد تأكيدنا مرة أخرى على الرفض التام لمنطق “الوزيعة” في تدبير الشأن العام”.
وشدد المتحدث ذاته أن “اللجوء المتواتر إلى كراء سيارات من هذا الصنف، يبين عجز المدبرين الحاليين في إبداع حلول اقتصادية وصديقة للبيئة. إذ كان من المفروض، على سبيل المثال، في مدبري الجماعة والمقاطعات اقتناء السيارات الكهربائية بالتوافق مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، مما سيعطي بعدا إجرائيا للممارسات الفضلى للدولة والجماعات الترابية، وسيقلص من الفواتير الضخمة للبنزين والصيانة، ويقطع الطريق أمام بعض الممارسات المشبوهة”.
ورفضت أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، في تصريح ل”الأيام 24″ التعليق على الموضوع، مكتفية بالقول أنها تستغل سيارتها الخاصة
وقال مصدر من مجلس المدينة لليومية، إن أسماء أغلالو، عمدة الرباط، تنتقم من مواقف عبد الفتاح العوني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، الذي يرفض « الانبطاح لها، ويواجهها بملفات ساخنة وحارقة، رفقة زميله أديب، النائب البرلماني «البامي»، الذي انسحب في صمت من ملف « الصابو »، الذي عاد إلى شوارع المدينة، ليعقل سيارات المواطنين وهو أول إنجاز « تاريخي » لعمدة الرباط، بعد توليها المنصب نفسه بـ « الفاتحة ».
وما كادت فضيحة كراء سيارات فاخرة تطوى أوراقها داخل جدران مجلس المدينة، بعد تدخل الوالي، تقول اليومية، حتى انتقلت العدوى إلى مجلس مقاطعة حسان، الذي يرأسه إدريس الرازي، إذ شرع بمعية بعض موظفي المقاطعة، في وضع خريطة الطريق النهائية، لإبرام صفقة كراء أسطول من السيارات الخاصة لصالح مقاطعته.
ويبلغ عدد السيارات المقرر كراؤها، وفق الصفقة التي تم التخطيط لها في جنح الظلام، 15 سيارة 14 منها من نوع « داسيا لوكان »، وواحدة من نوع «تويوتا» اليابانية.
وحددت مصادر اليومية ذاتها، كلفة إنجاز صفقة كراء السيارات في 70 مليونا سنويا، مدققة في دفتر التحملات، إذ حدد كراء الواحدة بـ 2800 درهم شهريا، ما يكلف أموالا طائلة سنويا من المال العام. أما بالنسبة إلى سيارة « تويوتا » اليابانية، فإن تكلفة كرائها كل شهر، هي 5300 درهم، إذ ستكلف سنويا 63 ألفا و600 درهم.
ويتجه رئيس مقاطعة حسان إلى إبرام الصفقة، رغم رفض الوالي المبدئي لها، وفق مصادر مطلعة، مع شركة معروفة اعتادت نيل صفقات كراء السيارات ببعض مقاطعات الرباط، بما فيها مقاطعة حسان.
ولم تستبعد مصادر « الصباح »، أن يرفض الخازن الإقليمي للمملكة، التأشير على صفقة كراء السيارات بعلة « النفخ » في ثمن الكراء وغياب شروط الحكامة الجيدة، ورفض سلطات الوصاية الموافقة على تمريرها، وتوفر مرأب المقاطعات على أسطول سيارات المصلحة من التي مازالت صالحة للاستعمال، ولا حاجة إلى أخرى جديدة.