رئيس مجلس عدول بني ملال”نسبة نجاح الاضراب كما كان متوقع كبيرة وكبيرة جدا”

رئيس مجلس عدول بني ملال”نسبة نجاح الاضراب كما كان متوقع كبيرة وكبيرة جدا”

عبد الصمد العميري

عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال الثلاثاء 30 يناير 2023 ،ندوة صحفية تحت شعار ” لا تنازل عن مطالبنا المفصلية ” في اطار مواكبة اخر مستجدات الاضراب الوطني على المستوى الجهوي ، حضرها ادريس طرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ، و مختلف اعضاء المجلس الجهوي .

واكد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال،و عضو المكتب التنفيذي ان هذا الاضراب يعد محطة نضالية ناجحة ،ورسالة احتجاجية اولى من اجل المطالبة بتحقيق مطالب السادة العدول الرسمية ،المشروعة،الحقوقية و القانونية ، للمساهمة في تحقيق الأمن التعاقدي المنشود ،ووضعية مريحية في التعامل معهم في مجالس العقد .

واوضح الطرالي ان هذا برنامج اولي سطره المجلس التنفيذي ،وسيتم التصعيد خلال المراحل المقبلة الى حين تحقيق المطالب المشروعة ، وان نسبة الاضراب ناجحة وكبيرة ، هذا اليوم الثاني،هناك ثقافة ووعي كبير داخل اوساط هيئة العدول ،وهذا الاضراب من اجل اثبات الذات و كينونة مهنتهم ،والدفاع عن مصالحهم المشروعه ، فبعد التواصل عبر مختلف المكاتب الجهوية ،نسبة نجاح الاضراب كما كان متوقع كبيرة وكبيرة جدا، والاستجابة فاقت 90 بالمائة ،نحن في متابعة مستمرة لان مهنتنا تغطي تقريبا جميع مناطق ربوع المملكة ،وتم ايصال الية الاضراب الى مختلف جهات المملكة بما فيها ذلك المناطق الوعرة منها كالجبال و الصحراء .

وحسب بلاغ للمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال فان الاضراب ياتي على اثر التصريحات التي صرح بها اوزير العدل يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 خلال الجلسة الشفوية امام غرفة المستشارين بالبرلمان حول تطوير المهنة وبعد الاطلاع على نسخة من مشروع قانون 16.22 المعدل للقانون 16.03 الموجه من طرف الامانة العامة للحكومة الى القطاعات الحكومية تماشيا مع المساطير التشريعية والذي لا يتلاءم مع ما اتفق عليه مع وزارة العدل بمحاضر رسمية موقعة في اطار تفعيل المقاربة التشاركية الشيء الذي خلف حالة من الغضب والاحتقان الكبير في اوساط الجسم العدلي بالمملكة سطر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول برنامجا نضاليا وكمحطة نضالية اولى دعا الى اضراب لمدة اسبوع يبتدأ من يوم الاثنين 25 يناير 2024 الى حدود متم يوم الاثنين 05 فبراير 2024 مع ادخال الغايتين ، فبعدما كان جميع السيدات والسادة عدول المملكة ينتظرون خروج قانون وفق ما اتفق عليه من مطالب رغم قبول الهيئة بذلك باعتباره الحد الأدنى تفاجئوا بمشروع تضمن تراجعات خطيرة عما تم التوافق عليه ، واستشعارا من المكتب التنفيذي بخطورة الوضع الحالي الراجع الى تملص الوزارة الوصية عن التزاماتها وتلكؤها عن مضامين الاتفاق بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول الذي جاء وفق المقاربة التشاركية التي نصت عليها الخطابات الملكية السامية وتضمنها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وجسدت مفرزاتها بميثاق اصلاح منظومة العدالة ، فانه يحذر من هذه التراجعات الفاضحة عن الالتزامات المنصوص عليها بالمحاضر المتفق عليها والتي تنم عن ارادة سياسية لا مسؤولة وتنبأ عن وجود نزعة انفرادية غير محسوبة العواقب باتخاذ تصريحات وقرارات متحاملة ومكبلة للتوثيق العدلي لا تخدم تحقيق الامن التعاقدي للمرتفقين ولا ترسخ لعدالة تشريعية منوطة بتنزيل المقتضيات الدستورية من قبيل المساواة وتكافؤ الفرص مع باقي المهنيين .

واضاف البلاغ بما ان تكريس هذه الوضعية الخطيرة هو بمثابة ضرب للمهنة ومحاولة لإقبارها وخدمة اجندات مهنية اخرى فان المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بني ملال باعتباره هيكلا من هياكل الهيئة الوطنية يعلن بكل مسؤولية انخراطه التام في هذا المسلسل النضالي التصاعدي ويعبر عن موقفه الرافض لهذه التراجعات الخطيرة ويؤكد تشبته بكل المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة من قبيل فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق وفك الارتباط بمبدأ الثنائية في التلقي واخراج مدونة اللفيف والاختصاص المكاني الوطني وتمتيع عدول المملكة بكل الامتيازات المخولة لباقي المهنيين ولا تراجع عن هذه المطالب .اضراب العدول لمدة اسبوع على اثر التصريحات التي صرح بها وزير العدل يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 خلال الجلسة الشفوية امام غرفة المستشارين بالبرلمان حول تطوير المهنة وبعد الاطلاع على نسخة من مشروع قانون 16.22 المعدل للقانون 16.03 الموجه من طرف الامانة العامة للحكومة الى القطاعات الحكومية تماشيا مع المساطير التشريعية والذي لا يتلاءم مع ما اتفق عليه مع وزارة العدل بمحاضر رسمية موقعة في اطار تفعيل المقاربة التشاركية الشيء الذي خلف حالة من الغضب والاحتقان الكبير في اوساط الجسم العدلي بالمملكة سطر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول برنامجا نضاليا وكمحطة نضالية اولى دعا الى اضراب لمدة اسبوع يبتدأ من يوم الاثنين 25 يناير 2024 الى حدود متم يوم الاثنين 05 فبراير 2024 مع ادخال الغايتين ، فبعدما كان جميع السيدات والسادة عدول المملكة ينتظرون خروج قانون وفق ما اتفق عليه من مطالب رغم قبول الهيئة بذلك باعتباره الحد الأدنى تفاجئوا بمشروع تضمن تراجعات خطيرة عما تم التوافق عليه ، واستشعارا من المكتب التنفيذي بخطورة الوضع الحالي الراجع الى تملص الوزارة الوصية عن التزاماتها وتلكؤها عن مضامين الاتفاق بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول الذي جاء وفق المقاربة التشاركية التي نصت عليها الخطابات الملكية السامية وتضمنها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وجسدت مفرزاتها بميثاق اصلاح منظومة العدالة ، فانه يحذر من هذه التراجعات الفاضحة عن الالتزامات المنصوص عليها بالمحاضر المتفق عليها والتي تنم عن ارادة سياسية لا مسؤولة وتنبأ عن وجود نزعة انفرادية غير محسوبة العواقب باتخاذ تصريحات وقرارات متحاملة ومكبلة للتوثيق العدلي لا تخدم تحقيق الامن التعاقدي للمرتفقين ولا ترسخ لعدالة تشريعية منوطة بتنزيل المقتضيات الدستورية من قبيل المساواة وتكافؤ الفرص مع باقي المهنيين .

واوضح البيان بما ان تكريس هذه الوضعية الخطيرة هو بمثابة ضرب للمهنة ومحاولة لإقبارها وخدمة اجندات مهنية اخرى فان المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بني ملال باعتباره هيكلا من هياكل الهيئة الوطنية يعلن بكل مسؤولية انخراطه التام في هذا المسلسل النضالي التصاعدي ويعبر عن موقفه الرافض لهذه التراجعات الخطيرة ويؤكد تشبته بكل المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة من قبيل فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق وفك الارتباط بمبدأ الثنائية في التلقي واخراج مدونة اللفيف والاختصاص المكاني الوطني وتمتيع عدول المملكة بكل الامتيازات المخولة لباقي المهنيين ولا تراجع عن هذه المطالب .