تكتل مدني: الخطوات التي قامت بها الجهات المسؤولة بالحسيمة لتحرير الملك العمومي لم تكن سوى تمويها لواقع الحال المعتاد كل موسم صيف، و فارغة من حس المسؤولية

سياسي/ الحسيمة 

اعتبر التكتل المدني المكون من جمعية أزير لحماية البيئة بالحسيمة، وجمعية الشباب المتضامن بالحسيمة، وجمعية ” أبريذ ” للتنمية والتضامن بالحسيمة، الخطوات التي قامت بها الجهات المسؤولة بالإقليم مع مطلع فصل الصيف في إطار تحرير الملك العمومي البري والبحري بالحسيمة، لم تكن سوى تمويها لواقع الحال المعتاد كل موسم صيف، حيث هي فارغة من حس المسؤولية في التدبيرالصحي والبيئي والعقلاني للفضاءات العامة. والأكثر من هذا شابها نوع من الشطط والتراخي في تنزيل القانون وتفعيله، من طرف من أوكلت لهم المسؤولية والواجب المهني لتصحيح وضعية ساهمت الجهات ذاتها في تناسلها بالحسيمة، دون إغفال  ميزة الانتقائية والمحسوبية والتمييز المبني على العلاقات في التعامل مع مرتكبي الخروقات.  جاء ذلك في بيان أصدره التكتل عقب  اجتماع استثنائي بمقر جمعية أزير أخيرا، للتداول في موضوع الترامي على الملك العمومي البري والبحري بالحسيمة.

وأكد البيان الذي توصلت به”سياسي ” أن مقاربة التكتل لظاهرة احتلال الملك العمومي ينطلق من قناعة مساهمة فعاليات مدنية في الحفاظ على نظافة ورونق وجمالية مدينة الحسيمة، عبر ضمان واجبات وحقوق الساكنة والزوار على حد سواء، وإيمانهم أن ” الحسيمة فوق كل اعتبار”، معتقدا أنه وجب على الساكنة وكل المتدخلين ..

المساهمة في بناء صرح سياحي أساسه حب المدينة والنهوض بوضعيتها لتأهيلها كقطب سياحي متميز، وهذا لن يتأتى في اعتقاد التكتل سوىعبر إنتاج سلوكات حضارية ملموسة على أرض الواقع.

وأعلن التكتل تضامنه اللامشروط مع المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا للعنف اللفظي والنفسي والجسدي من طرف ” بلطجية ” احتلال الملك العمومي خصوصا البحري منه ، كما يسجل باستياء كبير الحياد السلبي للذين من المفروض عليهم حماية المواطنين والمواطنات من مثل هذه الخروقات. وطالب البيان الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الحضري للحسيمة تفعيل القانون في موضوع فوضى احتلال أرصفة المدينة وشوارعها، وكذا رمال شواطئها، مع ضرورة البحث على حلول بديلة لممتهني الأنشطة الصيفية عبر توفير فضاءات لممارسة تجارتهم في ظروف تضمن الكرامة للجميع، ملتمسا من محتلي الملك العام التعقل واستحضار المقاربة الجماعية في التراجع عن خروقاتهم وتحرير الفضاءات بعيدا عن المقاربات ” الأمنية “.

وتساءل التكتل بصفته مجتمعات مدنيا عن مداخيل جماعة الحسيمة من الرواج السياحي الذي تعرفه المدينة خلال فصل الصيف،  وبالمقابل يسجل تواطؤ المسؤولين المتفرجين على هدر المال العام بهذه المدينة، محملا المسؤولية للمجلس البلدي بصفته المتعاقد مع شركة تدبير النفايات ، في إغراق الحسيمة في وحل الأزبال ، وتقهقرت المدينة من أنظف المدن إلى أوسخها، مطالبا المجلس الحضري للحسيمة أن يكون جريئا في تثبيت لافتات بشوارع المدينة يعلن فيها عن مجانية مواقف السيارات، ملتمسا من الجهات المسؤولة التدخل بمنع ” ممتهني السترة الصفراء” من ابتزاز المواطنين والمواطنات. واقترح التكتل على المجلس الحضري تثبيت مراحيض مؤقتة بكورنيش صاباديا وموروبييخو، وبالفضاءات التي تعرف اكتظاظا بشريا، ولم لا فتح أبواب المرافق الصحية /الذكية المعطلة منذ ما يزيد عن سنتين، محملا المسؤولية لكل الجهات المعنية في تقاعسها على تفعيل المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك المرقمة تحت عدد 9102بتاريخ 17 ماي 2018 في موضوع ” مساطر تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري.

واعتبر التكتل  تحويل الميناء الترفيهي ـ مارينا ـ إلى ميناء للنقل السري البحري ـ الخطافة ـ مسؤولية تتحملها مجموعة من الجهات، هذا دون الدخول في سرد وتفصيل الفوضى والفساد المحميين من طرف جهات معينة، منبها الجميع أن المساءلة القانونية ستكون خيار التكتل لكل من سولت له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال عدم احترام شروط الأمان في الجولات السياحية، أنشطة الدراجات المائية، والأكثر خطورة أنشطة الغوص بالقنينات ، والتي ق تكون لها تبعات وخيمة.

وعبر التكتل في ختام بيانه عن استعداده للمضي قدما في مجال الترافع من أجل الحق في فضاءات حرة وآمنة، ونظيفة، وضامنة للمساواة والكرامة لجميع المواطنين والمواطنات.