تنصيب رجال السلطة الجدد بإقليم خنيفرة

تنصيب رجال السلطة الجدد بإقليم خنيفرة

*عزيز المسناوي

أشرف محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة يومه الجمعة 30 غشت 2024 بمقر العمالة على تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بإقليم خنيفرة خلال الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية يوم 10 غشت الماضي، وذلك بحضور منتخبين وممثلي السلطات القضائية ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وهمت هذه الحركة، على مستوى إقليم خنيفرة، عدداً من رجال السلطة بنسبة قاربت 37 في المائة من مجموع الوحدات الإدارية بالإقليم. ويتعلق الأمر ب: اسماعيل الدباغ، باشا مدينة خنيفرة؛ بشير الغزواني، باشا مدينة مريرت؛ رشيد حامش، رئيس دائرة اجلموس؛ محمد الخطابي، رئيس دائرة خنيفرة؛ عبد الرحيم لمتوني، قائد قيادة أم الربيع ؛ نور الدين مكدار : قائد قيادة تيغسالين؛ عثمان الفريهمات : قائد الملحقة الإدارية الثالثة؛ عبد الصمد حمداوي :قائد قيادة الحمام؛ وياسين بامي ، قائد قيادة كروشن.

في كلمته بالمناسبة أكد عامل الإقليم أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية لوزارة الداخلية، اعتبارا لما تضطلع به هيئة رجال السلطة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية، القائم على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجـالية والتماسك الاجتمـاعي، طبقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجـلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. وبالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.

وأضاف أن ما ميز هذه العملية على مستوى إقليم خنيفرة هو تعيين رجل سلطة على رأس قيادة أم الربيع، التابعة لدائرة اجلموس، المحدثة مؤخرا بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 08 يوليوز 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة.

كما أنها تأتي في سياق دقيق وحساس، يتسم بمجموعة من المتغيرات والاضطرابات على المستويين الدولي والوطني وما لها من انعكاسات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى تفاقم ظاهرة الاجهاد المائي بفعل توالي سنوات الجفاف، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والمحلي.

في سياق ذلك، انخرطت المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، في أوراش مهمة وحيوية في مجموعة من المجالات الاستراتيجية (كورش تعميم الحماية الاجتماعية، وورش تعبئة الأراضي السلالية للاستثمار، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال…) ؛ وهي كلها أوراش تحظى بأهمية قصوى وبعناية مولوية خاصة، تستدعي تعبئة شاملة وانخراطا قويا والتزاما تاماً من لدن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الإدارة الترابية، من أجل انجاحها وتنزيلها على أرض الواقع.

و دعا العامل رجال السلطة إلى العمل على رفع التحديات المطروحة محلياً، وتجسيد تطلعات الدولة على أرض الواقع بشكل سليم، والمساهمة في تدبير الشأن العام وفق قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات الفعالية والنجاعة، مع إيلاء ما يلزم من أهمية للمحافظة على النظام والأمن العامين والتصدي لمختلف الظواهر السلبية كالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي، مز خلال توعية المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك المياه، وكذلك في مراقبة وضبط الاستخدامات غير القانونية لهذه المادة الحيوية.

وأكد على ضرورة الانخراط القوي والفعال في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستنطلق بداية شهر شتنبر المقبل، من خلال المواكبة الميدانية وتوفير كافة شروط النجاح.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول الترابي بخصوصيات إقليم خنيفرة الذي يمتاز بطبيعته القروية والجبلية التي تفرض عليه إكراهات عدة تنعكس سلبا على مؤشراته السوسيواقتصادية، مستعرضاً الخطوط العريضة لأهم الاستراتيجيات الإقليمية المتبعة في مختلف القطاعات.

وأبرز العامل أن إقليم خنيفرة استفاد من مجموعة من المشاريع والمبادرات، تندرج في إطار برامج متنوعة، همت مختلف المجالات الحيوية كالطرق، وتزويد الساكنة القروية بالماء الشروب، والكهربة القروية والتعليم والصحة، وأخرى ركزت على تشجيع الادماج الاقتصادي للشباب وتحسين دخلهم عبر تشجيع أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفاً أن مشاريع أخرى مهيكلة تعرف نسب انجاز متقدمة أو حظيت بموافقة مختلف الشركاء، وأخرى ستتم مباشرتها عما قريب فور الانتهاء إما من الدراسات أو بعض الإجراءات الإدارية الضرورية؛ ومن بينها:

– إنجاز خمسة (5) سدود تلية بكلفة 232 مليون درهم بجماعات أكلموس، حد بوحسوسن، تيغسالين، مولاي بوعزة وسيدي اعمر، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي؛

– تقوية تزويد مركز القباب وحوالي 100 دوارا على مستوى أربع جماعات ترابية بالماء الشروب بكلفة 100 مليون درهم، وهي موضوع الاتفـاقية الإضافية بين وزارة الـداخلية والمجـلس الجـهوي لبني ملال خنيفرة والمكتب الوطني للكـهرباء والماء الصالح للشرب – قطـاع الماء؛

– إنقاذ وتأهيل وتهيئة منابع أم الربيع باستثمار يقدر ب 156 مليون درهم،

– تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، وهو مشروع في طور الدراسات التقنية؛

– إنجاز الشطر الأول للتأهيل الحضري لمدينة مريرت بغلاف مالي يزيد عن 99 مليون درهم،

– إحداث وحدة لتثمين الصوف بمدينة مريرت بكلفة 28 مليون درهم؛

– تأهيل المراكز القروية بالإقليم الخ…

في سياق ذلك دعا عامل الاقليم الى ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن، بتنسيق وتكامل بين السلطات المحلية والمنتخبة ومختلف المصالح الممثلة محليا في إطار عملها اليومي.

وأهاب بجميع الحاضرين إلى تقديم المساعدات الضرورية لرجال السلطة الجدد من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل، منوها بالمجهودات التي قام بها رجال السلطة المغادرون طيلة الفترة التي قضوها بالإقليم في معالجة مختلف القضايا ومساهمتهم الفعالة في إنجاح عدد من المشاريع التنموية.