إتهامات و إنتقادات لرئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة في الإنتقائية ودعم مواليه في عقد برنامج التنمية الجهوية يفوق 21 مليار و300 مليون درهم
صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على عقد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي رصد له غلاف مالي يفوق 21 مليار و300 مليون.
وهو الامر الذي اثار جدلا كبيرا من قبل بعض المنتخبين، حيث وجهت لرئيس جهة الرباط انتقادات في الانتقائية ودعم مشاريع لموالين لحزبه ومقربيه من الحزب ومنه، ومشاريع مثيرة للجدل لأشخاص تتثير حولهم شبهات في عدم تنفيذ بعض المشاريع الشابقة ومتهمين من قبل المؤسسات العمومية، وان بعض رؤساء جماعات منتمية لحزب البام حصلوا تعلى مشاريع وجماعات اخرى لم تحصل على اي دعهم لمشروع رغم الخصاص المهول ومنها قضية الجفاف والماء.
ويهم هذا البرنامج التنموي، الذي تم عرض محاوره الرئيسية خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة رشيد العبدي بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، 95 مشروعا موزعة على خمسة محاور أساسية، تهم تعزيز إشعاع الجهة وجاذبيتها وتنافسيتها وتحفيز الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية بجميع عمالات وأقاليم الجهة، وتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والنساء والفئات الهشة، وترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، لاسيما من خلال الرقمنة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة.
ويعتمد تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على ثلاثة مصادر تمويل أساسية، تتمثل في مساهمة الجهة، والشركاء العموميين من قطاعات وزارية ومؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية ومجالس العمالات والاقاليم، فضلا عن المساهمات الخاصة عبر تمويل المشاريع عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2025، حيث فاقت مداخيل ميزانية التسيير 940 مليون درهم، فيما تجاوزت مداخيل ميزانية التجهيز 816 مليون درهم، أما الميزانية الملحقة فقد ناهزت 6 ملايين درهم.
كما تمت المصادقة خلال هذه الدورة على الحصيلة المرحلية لعمل مجلس الجهة التي همت على المستوى الاقتصادي تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتعزيز وتنويع العرض السياحي بها، ووضع حوافز لتشجيع القطاعات الواعدة بالجهة؛ وعلى المستوى الاجتماعي فقد عرفت تعزيز جهود مختلف الجهات للحد من أوجه عدم المساواة بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم، وإعادة النظر في نموذج التخطيط العمراني بهدف ضمان التنوع الاجتماعي والتنمية المجالية المتوازية؛ أما على المستوى البيئي فقد همت تحسين النجاعة الطاقية بالجهة وتحسين تدبير النفايات وتثمينها.
كما صادق المجلس خلال دورته على عدد من الاتفاقيات همت، بالأساس، دعم التنمية السياحية داخل مدن الجهة، وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي بها.
ومع