والي الجهة بني ملال خنيفرة :” رغم الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات فان تأثير ذلك على سوق الشغل لازال محدودا”

والي الجهة بني ملال خنيفرة :” رغم الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات فان تأثير ذلك على سوق الشغل لازال محدودا”

عبد الصمد العميري

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة محمد بنرباك، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، الذي يعد أول اجتماع له منذ تنصيبه الجمعة المنصرم، واليا على جهة بني ملال خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال، والذي شكل مناسبة لتدارس مجموعة من القضايا والجوانب المتعلقة بالدفع بالاستثمار وجعله قاطرة للتنمية الجهوية وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى تداول مجموعةٍ من النقط المهمة والمتعلقة خاصة بدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2025، وكذا حصر برنامج العمل التوقعي المتعدد السنوات 2025-2028 للمركز الجهوي للاستثمار.

وبهذه المناسبة، ذكر والي الجهة بالدور الذي يجب أن يلعبَه المركز الجهوي للاستثمار في النهوض بالاستثمار بالجهة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية الى قيام المراكز الجهوية للاستثمار بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود، مشيرا في هذا السياق الى الاصلاحات والإجراءات التي اعتمدتها بلادنا لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستتثمرين، مؤكدا على تنمية القطاعات الواعدة بالجهة وتنزيل الأوراش التي من شأنها أن تساهم في توفير بيئة ملائمة لجلب الاستثمارات كتثمين القطب الفلاحي ببني ملال وإنجاز منطقة التسريع الصناعي لبني يخلف بإقليم خريبكة، والمحطة السياحية، وتجهيز مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية بمختلف أقاليم الجهة.

ولاحظ والي الجهة أنه رغم الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات وخلق المقاولات بجهة بني ملال خنيفرة، فإن تأثير ذلك على سوق الشغل لازال محدودا خاصة في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الجهة وخلق فرص الشغل، مشددا على تعبئة وتنسيق جهود جميع المتدخلين والمصالح المعنية لتجاوز كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جلب الاستثمارات المنتجة للثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل.

ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، عرضا قدم فيه مجموعة من المعطيات تخص تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية المُصادَق عليها خلال الفترة 2020-2023، من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛ كما تناول الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2025 ، وكذا برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم نفس السنة، الذي يرتكز على خطة عمل متعلقة بمجموعة من الإجراءات تروم خاصة تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، واستدامة ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدبير الصناديق الجهوية للدعم، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولين، بالإضافة إلى التنشيط والترويج والذكاء الترابي و تنمية العرض الترابي الجهوي.

وعرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، عدة تدخلات شكلت مادة غنية لمناقشة وتدارس مجموعة من القضايا والجوانب المتعلقة بالخصوص بمجال النهوض بالاستثمار خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الكبيرة التي تمكن من خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل بالجهة، وكذا تباحث الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحد من إخراج المشاريع التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الى حيز الوجود.

وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2024، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2025، وحصر برنامج العمل المتعدد السنوات 2025-2028، بالإضافة الى المصادقة على منح المركز الجهوي للاستثمار 05 مناصب مالية جديدة.