ايداع مستشارين جماعيين السجن .. في قضية انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة

قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام ان  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة قرر إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة…فيما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرارالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب…
واضاف الغلوسي ” يأتي ذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة…
يذكر ان جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية..عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام ،هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية
ان قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا ،نتمنى ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها..” حسب محمد الغلوسي