احتجاجات في ازحيليكة على القيادي الاستقلالي تغوان والتنديد بوجود خروقات

ذكرت مصادر الوطن24، من الجماعة القروية ازحيلكية دائرة الرماني اقليم الخميسات التي يرأسها الوزير الاستقلالي السابق تغوان، ان دورة المجلس عرفت جدلا وخروقات.

واستنكر أعضاء المجلس القروي لجماعة الزحيليكة الموقعين على اللائحة ” الظروف الغير الملائمة التي مرت فيها الدورة العادية لهذا المجلس ليوم 20/03/2015؛ والتي افتتحها الرئيس و لم تكلل بالنجاح نظرا للتدخل المقصود من طرف الرئيس والنائب البرلماني بوعمرو تغوان وذلك بعدم حصولهما على الأغلبية .

وبالرغم من حضور سلطة الوصاية في شخص القائد بصفته السلطة المعنية بالأمر تم تدخل أحد المواطنين المحسوبين على الرئيس بطريقة غير قانونية بهدف التشويش على الجلسة مما أدى إلى استنكار العموم كما ان النائب البرلماني كان يقوم بالتحريض بطريقة أو بأخرى بغرض عدم إنجاح الدورة ؛ تقول مصادرنا

مصادر الوطن24، اضافت أنه  مباشرة  بعد الدورة انسحب القائد وبقيت الحال على ما هي عليها الشئ الذي خلق استنفارا بين بعض المواطنين وأعضاء المجلس المعارضين الذين تم رشقهم بقنينات الماء مع السب والشتم والكلام النابي بعد بلوغهما ( الرئيس والنائب البرلماني ) القصد المفتعل الذي سطراه قبليا رفع الرئيس الجلسة دون استشارة الأعضاء الدين كانوا يصرون على مناقشة الحساب الإداري في حينه.

وطالب الاعضاء ” التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات والخروقات المفتعلة لنسف اجتماع هذه الدورة و زرع الفزع داخل الأعضاء بغية الإبتعاد عن مناقشة الحساب الإداري الهادف للصالح العام . حماية الأعضاء من التهديدات من سب وشتم أمام الملأ من طرف المحسوبين على الرئيس والنائب البرلماني .

وطالب الاعضاء ” حماية الأعضاء من المساومات والإغراءات من طرف المقاول صاحب صفقات الجماعة (دون منافس) المدعو ع م وأشخاص آخرين محسوبين على الرئيس…”

واكد الاعضاء “وجود خروقات سافرة ويرفضون المصادقة عليها وخصوصا فيما يتعلق ب : 1- الفصول جميع الصفقات : 2- فصل مداخيل : المقالع التي لم يصرح مستغلوها بالمقادير الحقيقة . 3- فصل المحروقات قطع الغيار . 4- استغلال موظفي و سيارات الجماعة من طرف النائب البرلماني . – فصل الإطعام : – فصل الاتصالات السلكية واللاسلكية . – تغيير قرارات المجلس فيما يخص منح الجميعات – حيث تقرر رصد مبلغ مالي قدره ونهايته 60000.00 درهم ( ستون ألف درهم ) والمصادق عليها وتم تغييره إلى 150000.00 درهم ( مائة وخمسون درهم ) ومبلغ 120000.00 درهم ( مائة وعشرون درهم ) والمصادق عليها وتم تغييره إلى 300000.00 درهم ( ثلاثمائة ألف درهم ) دون مشورة ودون سند قانوني ودون التصويت عليه أي بتزوير المحاضر . – فصل الدراسات :التي تم صرف مبالغها قبل برمجة تكاليف الإنجاز ولعلمكم الكريم انه لا يتم برمجة مبالغ الدراسات قبل توفر المشروع والأرضية ودون موافقة المجلس . – فصل الصيانة والإصلاح الاعتيادي والمحافظة على البنيات …”