الإعلان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن إطلاق تقنية رقمية جديدة لنقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو

تم مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة له بالمناسبة، أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهنيي القطاع.

وأضاف الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة، مبرزا أن المرحلة الأولى ستهم تحقيق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن هذه التجربة الرائدة والنموذجية على مستوى عمل المحاكم كانت نتاج تشاور وتنسيق وعمل دؤوب بين عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء بكل من الدار البيضاء وسطات والرباط والجديدة، معربا عن أمله في أن تتكلل بالنجاح، لأن الآمال معقودة عليها لتجاوز مجموعة من المعيقات التي تحول دون سرعة البت في الملفات.