العشوائية في تسيير بلدية وادي زم …

هناك قطعة ارضية توجد بمحاذاة السكة الحديدية ،الى جانب طريق مولاي بوعزة ،مساحتها حوالي 5583 متر مربع وهي تابعة لاراضي الجموع لقبيلة بني سمير ،طبعا هناك جيران لهذه الارض ولهم ملك يشتمل هو كذلك على نحو 3420 متر مربع ،في السبعينيات تم خلق ملكية “12 شاهد”تحت رقم 834 سنة 1975 من اجل ضم كل تلك الاراضي لبعضها البعض ، وهذا ما حصل فعلا، المستفيدون من هذا الامر لم يتريثوا ولو لدقيقة من اجل البدأ في تسويق المنتوج وهكذا وبدون تجزئة ودون توثيق قانوني تم بيع العديد من البقع من طرف اصحاب الملكية وكلها تابعة لاراضي الجموع حسب التحديد الاداري 331-أ-د ،مباشرة وتحت غطاء مافيات البناء العشوائي تم تشييد العديد من المساكن بشكل غير قانوني فوق تلك الاراضي وطبعا كما هو معروف ومن اجل الاصوات بادر المجلس الترخيص لهم بربط الماء والكهرباء والإصلاح وحتى بمدهم برخص البناء تحت يافطة الإصلاح ، وكما هم معلوم فالمنطقة كلها بنيت بشكل عشوائي . بعد ذلك تم بيع 6 بقع اخرى وهذه تمتد على الجزء الثاني المذكور أعلاه التابعة للخواص والذين يتاجروا في أراضي الجموع ، طبعا دون تجهيز ،لكن الغريب في الامر ان المجلس البلدي ،بادر الى الترخيص لمجموعة مهمة من اجل الإصلاح بالنسبة للقطعة الاولى وبعد تدخل السلطات تم توقيف العديد منهم ،اما الذي لايستاغ فهو اقدام المجلس على تقديم رخص تحت اسم جديد ألا وهو “التغيير ” اي الإصلاح وهي طبعا أرضا خلاء لاتحتوي لا على ماء ولا على كهرباء ولا على طرقات ولا على بنايات الى 6 مواطنين من اجل البناء ،وليس “التغيير ” كما هو مسطر في الرخص ،انها بدعة جديدة تظهر لاول مرة ببلدية وادي زم ، اي الترخيص لهم بالبناء على ارض حمراء على الرغم ان السيد الرئيس او العضو المسؤول على مصلحة التعمير لا يمكن له الترخيص الا اذا كان الهدف فقط من اجل القيام ببعض الإصلاحات في الأحياء التي سميت مستصلحة وهذا طبعا ما حصل ضد كل القوانين الجاري بها العمل !!! لكن الغريب في الامر ان المجلس سلمهم فقط رخص للإصلاح تحت يافطة “التغيير “اي التزوير اي الكذب على القانون وكأن هناك فعلا بنايات وهي لا تحتاج الا للترميم والقيام ببعض الإصلاحات اما الواقع فهو “عبارة على بناء جديد فوق بقع فارغة” والصور المرفقة توضح ذلك .هذا وعلى الرغم مما وقع من تجاوزات وخرق لكل القوانين فالمسؤولون عن التعمير،وفي تحايل خطير ، يصرون على ان الترخيص قانوني( طارت معزة ) وقد حصل هذا بشكل محبوك وبمباركة ربما احد التقنيين المنتمي للقطاع الخاص والذي ينوب عن احد المهندسين المعماريين وربما حتى بتواطؤ مصلحة الوكالة الحضرية ،وسننتظر توضيح شافي من طرف كل هذه الأطراف ، انها ياسادة مافيا البناء العشوائي المرتبطة بمؤسسة البلدية وبعض الموظفين وبعض السياسيين وجهات تقنية خاصة خارجية، ونتيجة هذه الفضيحة التي تم اكتشاف كل خيوطها الجميع تحرك سلطات مجلس بلدي والمعنيين بالموضوع ،الجميع في حالة استنفار ، وهل هذه العملية كانت تُمارس منذ زمان !!!!،
وهكذا تم اتخاد بعض الإجراءات بعدما انكشف الامر حيث تم توقيف البعض دون الاخر بسبب مراسلة الباشوية المجلس في الموضوع ، وتم توقيف الأشغال بالنسبة للعديد من المواطنين ومن ضمنهم عضو منتمي للمعارضة بأمر اداري مكتوب على الرغم ان المجلس سبق له ان رخص له بالإصلاح ولم يبادر المجلس على توقيف الآخرين الستة المستفيدين من رخص “التغيير” عفوا “البناء” ، ومن اجل معرفة المزيد حول الإجراءات التي تم اتخادها والتوضيح اكثر حول طبيعة المشكل فموعدنا غدا مع الجزء الثالث وتحياتي لكم .
لعسلي عبدالعزيز في 2016/11/17