جامعيون وطلبة يرافعون لصالح المهاجرين بمكناس

نظمت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، اليوم الدراسي الدولي السادس، وذلك يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2016 تخليدا لليوم العالمي للمهاجر واللاجئ، وهو يوم دولي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 4 دجنبر من سنة 2000 .

الندوة الدولية السادسة، حضر جلسة افتتاحها رئيس جامعة مولاي إسماعيل، الكاتب العام لعمالة إقليم مكناس، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ممثلان عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نائب رئيس مجلس جماعة مكناس، رئيس المنظمة المغربية للحقوق الإنسان، رئيس شعبة علم الاجتماع ورئيس “مجموعة الدراسات والأبحاث حول الحركيات العبروطنية”، ومنسق “أرضية المرصد الدولي للهجرات وحقوق الإنسان”، أستذة باحثين وطلبة، وثلة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق وطني ودولي يجعل من الهجرة وكل الإشكالات المرتبطة بها، موضوع يستحق البحث والدراسة، وتعتبر الجامعة الفضاء الأنسب لتقييم السياسات العمومية في هذا الشأن وبحث آفاق العمل والشراكة والتواصل بين الفاعلين في كل القطاعات والأساتذة الباحثين والطلبة.

ولقد شكلت الشراكة بين الجهة المنظمة بكلة الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المولى إسماعيل وعمالة إقليم مكناس ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس جماعة مكناس والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، برهان على انفتاح الجامعة على محيطه ومقاربة إشكالية الهجرة كهم وطني ودولي يحتاج للبحث والدراسة.

وعن التيمة التي اختارها المنظمون هذه السنة، والمتعلقة ب”الحقوق الاجتماعية للمهاجرين”، أجمعت المداخلات على أن الجامعة تعتبر الفضاء الأول المعني بقضية الهجرة من جانب النظر اليها كظاهرة اجتماعية محلية، وطنية ودولية وتفرض مقاربات علمية متعددة للبحث خصوصياتها وآفاقها وما تنتجه من قيمة مضافة ومن ثروة للمجتمعات، وما تقتضيه الهجرات كذلك من حماية ورعاية ودعم للحفاظ عل هوياتها قاعدتها وعلى كرامة المهاجرين أينما تواجدوا.

كما تناولت المداخلات موضوع التعاطي القانوني والمجتمعي مع الهجرة الجماعية الناتجة عن النزاع المسلح في سوريا انطلاقا من بحث ميداني حول وضعية اللاجئات السوريات في تونس. وتطرقت إلى انعكاسات تراخي المنظومة القانونية في اتخاذ التدابير وسن القوانين التي تمهل اندماج هاته الفئة في المجتمع “المضيف” والذي يجعل سبل البقاء رهين بانخراط اللاجئات في شبكات اجتماعية متضامنة.

كما أكدت مداخلات أخرى إلى حالة الهجرات عبروطنية في جميع الاتجاهات والارقام التي سجلتها في المغرب سنة 2016.

واعتبرت مداخلات الأساتذة الباحثين أن المهاجرين من جنوب الصحراء على أرض الجزائر تتطلب إستراتيجية محكمة وقوانين حمائية وإنسانية تراعي المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة. كما ركزت مداخلات أخرى على أهمية موضوع الدين والإسلام بالخصوص وكيف يستغل في الدعاية ضد المهاجرين وفي الحملات العدائية والعنصرية للمهاجرين.

أما موضوع إعادة إدماج مغاربة العالم في يلدهم، قدم فيه خبرة علمية انطلاقا من مؤسسات لدعم مشاريع العائدين ومساعدتهم وتتبع أنشطتهم حتى يصبحوا فاعلين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

مداخلات أخرى، قدمت شهادات حية عن أحداث العنف بحي بوخالف بطنجة وما ترتب عنها من سوء تعامل مع المهاجرين، خاصة بالنسبة للذين كانوا يستعدون للهجرة السرية بشكل جماعي.

وعن الحقوق الأخرى المتعلقة بالسكن والعمل، أشارت المداخلات إلى ضرورة إقرار قوانين واتخاذ إجراءات عاجلة حتى لا تنتشر “مخيمات” المهاجرين واللاجئين في كل المدن، ما قد يترتب عن ذلك من عداء للأجانب وسوء فهم وجودهم بيننا وتفشي ظاهرة الميز العنصر. كما قدمت نماذج من أشكال التنظيم الذاتي والتضامن الميكانيكي وقدرة المهاجرين على خلق مجتمعهم من أجل تحقيق حاجياتهم حتى ولو كانت بطرق عشائرية أو تقليدية.

كما شكلت قضية تحويل الحقوق الاجتماعية إلى المغرب أهمية بالغة في هذا اليوم الدراسي، وأوصى المشاركون في الأخير بتعميق الشراكة بين الفاعلين، وبين مجموعات البحث والدراسات، ودعم قدرات الطلبة في تخصصاتهم المتعلقة بالهجرة والتغير الاجتماعي، واعتبار مسألة المواطنة قضية أساسية لحل الإشكالات العالقة وتنزيل الدستور والبنود المتعلقة بالموضوع، والبحث عن إمكانيات بلورة استراتيجيات جديدة ترفع من الأبعاد التنموية للهجرة والنهوض بأوضاع المهاجرين في مختلف بلدان العالم، وببلدان الإقامة أو ما نسميه ببلدان الوجود اليومي وبلدان العيش المستمر.

وأكد المريزق المصطفى، على ضرورة استغلال مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين، باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتحسيس الرأي العام بمساهمات المهاجرين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لصالح بلدانهم الأصلية وبلدان الإقامة، مؤكدا على ضرورة الانطلاق من ثلاث مجالات متميزة لتسليط الضوء على الحقوق الإجتماعية للمهاجرين، وهي: الإطار القانوني الدولي والثنائي والوطني لحماية حقوق المهاجرين، وحماية الحقوق الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج: حالة المهاجرين في أوروبا، وحماية الحقوق الإجتماعية للمهاجرين: حالة جنوب الصحرى الكبرى بالمغرب.