مستشارين بالمجلس الجماعي بكليميم يكشفون ضعف إهتمام المجلس بقطاع الصحة‎

كليميم
خلال دورة المجلس الجماعي بمدينة كليميم التي إنعقدت الجلسة الأولى منها يوم الإثنين 06 فبراير 2017 بقاعة الإجتماعات ببلدية كليميم أشار المستشار الجماعي الحسين مروان إلى أنه في الوقت الذي يتم صرف أموال طائلة على سيارات فخمة في إشارة إلى صفقة السيارات المثيرة للجدل ، لا يكلف المجلس عناء البحث عن الإكراهات التي يعرفها قطاع الصحة بكليميم وتفاديها ، ولا يهتم بهذا القطاع وإعتبر أن الدعم المقدم من المجلس هزيل جدا قبل أن يقاطعه الرئيس معتبرا هذا الأخير أن الإكراه كبير، وجاء ذلك على خلفية النقاش حول إتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي وجمعية سيدي الغازي التي تعنى بمرضى القصور الكلوي .
وإعتبرت جل مداخلات أعضاء المعارضة أن الإشكال ليس في إتفاقية الشراكة ، وإنما في طريقة تدبير هذا الملف في إطار عام ، وإعتبروا أن الضحية هم المرضى هذا في الوقت الذي يكتفي المجلس بمراقبة الوضع الصحي الذي يعاني على مختلف الواجهات ، مطالبين المجلس بالتدخل الإيجابي لإخراج الوضع الصحي من هذا العبث عبر دعم حقيقي لقطاع الصحة تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية .
وأشارت بعض المداخلات أن المبلغ المالي في إتفاقية الشراكة المتمثل في عشرة ملايين هزيل جدا ، في حين وضع أحد المستشارين مقارنة بين الدعم المقدم( 10 ملايين سنتيم ) في إتفاقية الشراكة التي من المفروض أنها تخضع للمراقبة حسب بنود الإتفاقية ، وبين المنحة المقدمة المتمثلة في ثلاثون مليون سنتيم ، ولا تخضع للمراقبة .
وقد أجمعت كل مداخلات أعضاء المعارضة على أنه حان الوقت لوضع إستراتيجية عمل حقيقية تنهي معاناة المرضى بشكل عام ، ومرضى القصور الكلوي بشكل خاص ، وأن لا يخضع هذا الأمر لحسابات سياسيوية ضيقة ، ويجب أن يحس الناس في المنطقة بأن هناك منتخبون يسعون إلى تغيير الوضع وليس بقاء الوضع على ماهو عليه .
وللتذكير فالمجلس الجماعي لكليميم يتكون من 39 عضوا بين الجنسين ، وعدد المداخلات يقتصر على مجموعة من أعضاء المعارضة في وقت تلتزم الأغلبية وبعض موالاتها الصمت ، مما يخلف حزنا عميقا في نفوس المتتبعين للشأن العام وخاصة فعاليات المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل تغيير الأوضاع المظلمة التي لازال سوادها يعم تدبير الشأن العام بالمنطقة .