مجلس جهة فاس مكناس….تخبط في التسيير وعشوائية في تدبير ميزانية الجهة

سياسي: فاس

عرفت الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة فاس مكناس ليوم 6 مارس 2017 موجة انتقادات واتهامات متبادلة بين مكتب مجلس الجهة التي يرأسها القيادي الحركي امحند العنصر مدعوما بالعدالة والتنمية وبين المعارضة التي وجهت جملة من الانتقادات في الجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات بعمالة اقليم تازة، وعرفت بحضور والي فاس مكناس وعمال التسع أقاليم بالجهة.

جدول أعمال الدورة تركز حول دراسة عدة مشاريع لاتفاقيات أشغال بناء الطرق وتزويد مراكز ودواوير بعض الجماعات بالماء والكهرباء واتفاقيات تخص الشباب والرياضة والسياحة القروية والحضرية واتفاقيات خاصة ببرامج خاصة بترميم وتوظيف التراث المعماري والحضري لمدينة مكناس. واتفاقيات أخرى.

وحسب مصادر ” سياسي” فان كل النقط المدرجة في جدول أعمال لم تثر إلا النزر القليل من الانتقادات، في حين النقطة التعلقة ببرمجة فائض 129 مليون درهم أججت النقاش وأسخنت القاعة أمام مرأى الوالي والعمال وفرق الجهة والمواطنين، حيث عارض فريق الأصالة والمعاصرة الرئيس والمكتب المسير والطريقة التي تمت بها برمجة الفائض الذكور، وهدد فريق الأصالة والمعاصرة بالانسحاب من الدورة ومقاطعتها احتجا على هيمنة العقلية الانتخابية والسياسية التي كانت وراء قرار تفتيت الميزانية إلى مشاريع صغرى لم تراعي الكثافة السكانية ولا مؤشرات التنمية، مقال إقليم تاونات، في حين استفادت مدينة فاس من حصة الأسد.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في كلمته أن هذه الممارسة ذبحت الديمقراطية التشاركية والمعارضة البناءة التي اعتمدها الفريق مع الرئيس والمكتب المسير منذ الوهلة الأولى…وعلى إثر هذه الأزمة دخل على الخط بعض القيادين الكبار من الحركة الشعبية ومن العدالة والتنمية للتفاوض مع الاصالة والمعاصرة، واقتنع الرئيس بضرورة أخذ مطالب البام بعين الاعتبار لتهدأ العاصفة وليتم ارجاع حقوق تاونات لأهلها.

واكد القيادي البامي مصطفى المريزق في تصريح ل” سياسي” ان أن المغرب خرج من سنوات الجمر والرصاص ومن عقاب المغرب العميق، وأن العهد الجديد ودستور 2011 جاء بمقومات جديد للمارسة التسيير والتدبير بحكامة تشاركية وعدالة مجالية..”

وقال المريزق ” لن نسكت على تفعيل هذه المبادئ ليس لتاونات فقط ولكن لكل أقاليم الجهة وخاصة المناطق الأشد هشاشة وفقر واستبعاد اجتماعي وعزلة.

واكد المرزيق المثير للجدل في خرجاته، انه ” على السيد العنصر والمكتب المسير، أن يفهموا أننا لانمارس المعارضة من أجل المعارضة، بل نؤسس لدولة الجهات ولمغرب الجهوية المتقدمة من دون مزايدات سياسية ونريد أن تكون جهتنا رائدة على المستوى الوطني والدولي، وطالب من رئيس الجهة ومن المكتب تفعيل منطق المصلحة العامة والاستجابة الفورية لمطالب تاونات والمناطق المتضررة في بولمان وصفرو مكناس والحاجب وافران..”