الحاجة الماسة إلى إجراء بحث وفتح تحقيق لمعرفة حقيقة المجالس التأديبية بأكاديمية التعليم باكادير

اتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات تتعلق مباشرة بسيادة القانون وإقامة العدل وأنشئت آليات الإجراءات الخاصة بها مثل المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة.
ومن البديهي أن يشكل دستور 2011 ذلك التعاقد المؤسساتي الذي يهدف لإقرار التوازن بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية بما لا يتعارض مع القوانين والنظام العام. وقد وصف دستور 2011 بدستور الحقوق والحريات.
لكن بأكاديمية التعليم سوس ماسة، يغيب هذا الإقرار وتغيب معه التشريعات والنصوص التنظيمية، حيث هناك سوء تدبير لشؤونها والذي وصل إلى حد خرق الدستور مرورا بخرق القوانين والمراسيم على مسمع ومرأى من الجهات المعنية وفي تجاهل تام لكتابات رفعت للمصالح المركزية بدون أن تلقى أي اهتمام بمضامينها، مما يوحي أن هناك قصد الفعل والممارسة.
إن تمديد تكليف موظف بتسيير شؤون هده الأكاديمية أخد من الزمن ما يكفي وحطم الأرقام القياسية تجاوزا للقانون، فسنة تقريبا هي مدة طويلة، وكانت ثلاثة أشهر كافية لتعيين مسؤول تتوفر فيه الشروط والمقاييس المنصوص عليها، وله من التكوين الأكاديمي والقدرات التدبيرية والكفاءة التسييرية ما يكفي لتحمل هذا المنصب العالي.
وصرح لنا مصدر مطلع بأن ما عرفته الندوة الجهوية للتأطير العملياتي والميزانياتي، إضافة لتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية 2015-2030 بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية يوم الخميس 9 مارس 2017، لدليل قاطع على أن الأمور بهذه الأخيرة ليست على ما يرام وأن تسيير شؤونها لا يرقى إلى مصاف الحكامة الجيدة، ويضيف نفس المصدر أن تدخلات مديرين إقليميين للوزارة ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بإحدى المديريات الإقليمية التابعة لهذه الأكاديمية، كانت نارية، كشفت من خلالها ثغرات واختلالات ذات صلة بفشل إشراك وانخراط فعلي لجميع المتدخلين الإقليميين بخصوص موضوع الندوة المذكورة.
وفي ظل التسيير الحالي لهذه الأكاديمية تعرف أشغال بعض المجالس التأديبية ظروفا غير مسبوقة، إذ هناك محاولات للتأثير عليها، وتوجيه البث في أفعال منسوبة للموظفين المتابعين أمامها.
و حسب المعلومات المتوصل بها فإن المكلف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية، بعد أن لم يجد سبيلا في استمالة البعض من ممثلين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفشله في استخدام سياسة فرق تسد. سارع إلى كتابة المصالح المركزية بخصوص تغيير بعض ممثلي الإدارة بهذه اللجان، كردة فعل لإدلائها برأيها حول العقوبات المقترحة تطبيقها، منها على سبيل المثال القرار المقترح في حق مدير سابق لثانوية تأهيلية تابعة للمديرية الإقليمية طاطا.
وكشفت مصادر مطلعة أن ممثلين للموظفين رفعوا كتابا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 20 يناير 2017 يحتجون من خلاله على ظروف أشغال المجالس التأديبية ، وبعد عدم توصلهم بأي رد ، قاموا بتذكيره بالموضوع بتاريخ 28 فبراير2017.
وتابع المصدر أن ممثلا للإدارة بهذه اللجان راسل هو الآخر المصالح الوزارية بتاريخ 24 فبراير 2017 بخصوص المجالس التأديبية ملتمسا إجراء بحث وفتح تحقيق في خلفيات وملابسات اشتغال هذه اللجان المختصة.
وقالت مصادر نقابية أن هناك انتقائية في إحالة ملفات الموظفين على المجالس التأديبية، ومنها من هي موؤودة بالرفوف عكس البعض منها الذي يتم إحالته فور التوصل به.
وتساءل مصدر الجريدة عن دواعي عدم تفعيل مقتضيات المراسيم والمناشير والقرارات الإدارية المختلفة المنصوص عليها، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، واللجوء إلى اللاشرعية القانونية وانحرافات التطبيق.
وأردف أنه لا يتم إصلاح التعليم بمجرد رؤية إستراتيجية، وقد ينجح هذا الإصلاح في إحلال مسؤولين أقل تعفنا أو أكثر انصياعا للمخططين الحاليين لمستقبل التعليم، لكنه لا يحل المشكلات الأساسية التي تنتج الفساد والتخلف.
محماد أوبيهي