أسرة العدل تعالج موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة” في ندوة علمية بتمارة

سياسي ــ هشام الفرجي

احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، ندوة علمية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة” نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وذلك بمشاركة رجال القضاء إلى جانب المحامين والباحثين الجامعيين وممثلي بعض الهيئات الحقوقية.

وبحث المشاركون في هذه الندوة العلمية مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم ضمانات المحاكمة العادلة، والقضايا المرتبطة بحقوق السجناء وحقوق الدفاع والاعتقال الاحتياطي وآليات الرقابة وغيرها.

وفي هذا السياق، قال محمد بوفادي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، في مداخلته، إن الدستور المغربي كان واضحا بخصوص تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، بحيث كرس فصلا يتحدث عن أن “قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان” مضيفا أن هذه الضمانة كرسها الدستور في الفصل 120 الذي ينص على أن لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في آجال معقول.

بدوره كريم أيت بلا، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أكد أن أول من يضمن المحاكمة العادلة هو الدستور الذي تطرق إلى موضوع التعذيب وجرمه، موضحا أن المغرب من الدول القلائل الذي نص دستوره على الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية.
واعتبر أيت بلا أن المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال القضاء على التعذيب، حيث أن دولا تعد ذات باع طويل وسمعة دولية في المجال القضائي لم تنص على عقوبة منع التعذيب في دستورها كبلد الدنمارك.

أما محمد شماعو، المحامي بهيئة الرباط، فشدد على ضرورة البحث في التجارب الدولية من أجل تطوير القضاء المغربي، مؤكدا على ضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والملتزم بها، في القوانين المغربية.