فضيحة تهز حزب العدالة والتنمية عشية المؤتمر الوطني…اعتقال قيادات بتهم….

سياسي.كوم : وادي زم

أقدمت الشرطة بمفوضية وادي زم اول أمس على اعتقال موظف جماعي بالمقاطعة الادارية الثالثة بجماعة وادي زم اقليم خريبكة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية فيما البحث والتحقيق جاري مع نائبة رئيس المجلس الجماعي والقيادية في نفس الحزب المذكور والدراع القوي في عمليات الاحساني العمومي والانتخابي بالمدينة ، كما افادتنا مصادرنا من هناك انه تم تقديمهم امام انظار وكيل الملك بابتدائية وادي زم حيث تابع بعضهم بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وكالة وبيع سيارة في ملك شخص آخر

وقد خلفت هذه القضية استياء عميقا لدى الرأي العام المحلي نظرا لاعتراف المعني بالامر بالمنسوب إليه تحت مسؤولية رئيسة المصلحة والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي دون المسؤولة الاولى عن الامضاء والمشاركة في عملية النصب والاحتيال والتزوير وتتوالي فضائح التزوير والتلاعب بممتلكات المواطنين العينية منها والمنقولة بسجلات المقاطعات الإدارية التي يرأسها أعضاء المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية كان آخرها ملف تزوير عقد (بيع وشراء) بقعة أرضية وبيع وسرقة محجوزات المستودع البلدي و التي مازالت هي الأخرى أمام القضاء .

وجدير بالذكر أن لجنة افتحاص جهوية من المجلس الأعلى للحسابات حلت منذ شهرين بالجماعة العدالية التي أضحت توصف من طرف الجميع بالإمارة الإسلامية نظرا لانتهاج منطق الشيخ والمريد في تذبير امور شانها العام وسيادة الزبونية والمحسوبية والموالاة وهيمنة الفكر الاحساني والريع الجمعوي في تنزيل برامجها التنموية ودعم الجمعيات الموالية للرئيس واتباعه حيث فاقت ميزانية الهبات والصدقات الممنوحة للجمعيات إلى أكثر من 460 مليون سنتيم في جماعة فقيرة لا تستطيع حتى استخلاص أجور موظفيها الا بدعم وزارة الداخلية عبر الضريبة على القيمة المضافة .

كما اكدت مصادرنا ان المعارضة قد راسلت كل من وزير الداخلية وعامل الاقليم والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات المالية والتذبيرية للرئيس ونوابه وانجزت تقريرا مفصلا في الموضوع .