أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاصاتهم لبعض الجماعات و يواصلون تدقيقاتهم في أخرى بعد أن وقفوا على عدة اختلالات خاصة في بلدية الرماني.
و أفادت مصادر عليمة ” كفى بريس” أن المجلس سيرفع الخلاصات التي توصل إليها إلى وزارة الداخلية من أجل أن تتخذ الجزاء المناسب في حق المكتب المسير للبلدية، وفي مقدمتهم الرئيس.
و أوضحت ذات المصادر أن القضاء الذي حلوا من أجل افتحاص التسير الإداري والتدبير المالي لبلدية الرماني وقفوا على عدة اختلالات تهم المسبح البلدي و صفقة تعبيد الطرق و أشغال إنجار القناطر و الأرصفة، والسوق الأسبوعي، كما سجلوا أن البلدية لا تبدي أية جدة في تحصيل الجبايات المحلية.
و أشارت ذات المصادر إلى تورط مسؤوليين ببعض المصالح ببلدية في هذه الاختلالات التي ترقى بعضها إلى جنح وجنايات يعاقب عليها القانون.
عن كفى بريس