الجدل يصاحب تعيين غرفة التحكيم الرياضي ورئيسها المحامي يعين فيها جميع المسؤولين القضائييين من الرباط

فضيحة كبيرة عرفها إخراج غرفة التحكيم الرياضي إلى حيز الوجود اذ جاءت وفق منطق عطيني نعطيك علما ان نص القانون الرياضي صريح فبالاضافة إلى أنه لا يلزم بتعيين القضاة فهو ينص في مادته 43 على أن يكون الأعضاء ملمين بالمجال الرياضي وبالقوانين.
ويتساءل مهتمون كيف للوزير الوصي أن يغض البصر على هذه الخروقات والتي منحت لرئيسها المحامي بهيئة الرباط أن يعين كل المسؤولين القضائيين من الرباط للاستفادة من الريع، أو أنه يبارك ذاك بمنطق رابح رابح.