قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن الحكومة الألمانية تتعامل بجدية مع أحدث التقارير بشأن عمليات تجسس أمريكية على وزراء كبار بالحكومة وان هذا يضع ضغوطا على التعاون الامني الحيوي بين البلدين.
وقالت وسائل اعلام ألمانية ان وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على مسؤولين حكوميين كبار بينهم وزيرا الاقتصاد والمالية وكذلك المستشارة ميركل.
وهذه التقارير هي أحدث تطور في فضيحة مستمرة منذ فترة طويلة أثارتها ما كشف عنه ادوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي من عمليات تجسس واسعة النطاق نفذتها الولايات المتحدة على أقرب حلفائها.
وقال المتحدث ستيفن سيبرت في بيان ان “مثل هذه الأحداث المتكررة تسبب توترا في التعاون المخابراتي الألماني الأمريكي الحيوي لأمن مواطنينا.”
وفي وقت سابق وفي تحرك غير معتاد استدعى بيتر ألتماير كبير موظفي ميركل السفير الأمريكي وطالبه بتفسير لهذه التقارير. وأبلغ ألتماير السفير أن القانون الألماني يجب ان يحترم وان أي انتهاكات ستكون محلا للمساءلة.
وفي واشنطن أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. ونفي ان أحدث تقارير كان لها أثر سلبي على العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث جون كيربي “ما يمكنني ان ابلغكم به هو انه لم يتغير شيء في العلاقات القوية التي بيننا والتي سنستمر في الحفاظ عليها مع ألمانيا.”
وقالت صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية وشبكة إيه.آر.دي. الإذاعية ان وكالة الأمن القومي الأمريكية استهدفت 69 هاتفا وجهاز فاكس في إدارة الحكومة الألمانية. واستندا في تقاريرهما الى وثائق نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت.
وقالت التقارير إن من بين المسؤولين الذين تم استهدافهم وزير الاقتصاد وعدة نواب وزراء.
وردا على سؤال بشأن التقارير قال وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل – وهو أيضا نائب للمستشارة الألمانية – انه يشعر بالقلق من مخاطر التجسس الصناعي وخاصة في ضوء علاقة وزارته مع شركات.
وقال جابرييل لتلفزيون إيه.آر.دي. “إنه شيء عبثي مستمر.”
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره المسؤول عن قضايا الأمن ان ألمانيا ستفحص المزاعم الاخيرة.
وقال “لقد أصبحنا أكثر فقدانا للثقة”.