سياسي: الرباط
طالبالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للإذاعة و التلفزة بعد اجتماعه العادي بالمقر المركزية يوم الاربعاء 6 يونيو 2018 و بحضور الكاتب العام للمكتب التنفيذي علي لطفي و ممتلة العاملين بالمجلس الاداري لطيفة سبأ ب”ضرورة احترام الحريات النقابية ووقف التضييق الممنهج على مناضلي ومناضلات المنظمة الديمقراطية للشغل و ضرورة فتح حوار جاد و مسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين و إدارة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
و انعقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضره كل الكتاب العامون للقطاعات من بينهم الكاتب العام للمكتب الوطني لعاملين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتأكيد على نفس المطالب في اجتماع المكتب التنفيذي عن طريق الكاتب العام للمكتب الوطني امين الحميدي خصوصا ان الأوضاع في المؤسسة تتطلب التحلي بالمسؤولية و لعب دور كنقابة في المطالبة بفتح الحوار من أجل إيجاد حلول و تقديم المقترحات ، كما انها ستطلب توضيح حول بعض الملفات العالقة التي تم اتخاذ القرارات فيها في السابق
كما طالبت النقابة في بلاغ توصلت به ” سياسي” الى ضرورة الزيادة في الأجر القاعدي للعاملات والعاملين بالشركة الوطنية و التعويضات و المنح التي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ التحول إلى الشركة مع إدخال 600 درهم في التقاعد علما أن إدارة الشركة تقتطع عليها النسبة المئوية و لا تصرح بها لدى الصندوق المغربي للتقاعد مع ضرورة الإسراع في تسوية كافة الملفات العالقة بالنسبة للتقاعد و احتساب الخدمات السابقة للإذاعة والتلفزة الذي عرف جمودا منذ الانتقال من الوظيفة العمومية إلى الشركة سنة 2006
وقالت النقابة ان ” تفعيل قانون الساعات الليلية و الاعياد و العطل حسب ماجاء في القانون الأساسي في البنذ 18 و البنذ 48 و عدم استخلاصها بنظام الساعات الإضافية خصوصا أن قانون الشركة فصل و فرق كل واحد عن الآخر • تغيير القانون الأساسي للعاملين بالشركة، الذي أصبح لا يستجيب لا لتحسين وضعية العاملين بالشركة ولا لحسن تدبير المؤسسة . .
واكدت النقابة على ” ضرورة فتح ورشي الاتفاقية الجماعية و توصيف المهن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسة • تفعيل مراسيم و مستجدات القوانين العامة بالنسبة للعاملين المنقولين ، ومنها المرسوم رقم 2.10.062 الخاص بحذف السلالم الدنيا من 1 الى السلم 4 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5826 في فاتح ابريل 2010 • تفعيل مرسوم رقم 2.76.85 الخاص بالعاملين بالاقاليم الصحراوية بالنسبة للعطلة السنوية , الصادر في فبراير 1976
وطالبت النقابة المهنية ب:
• تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2011,بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وخصوصا أنه تم التطرق له في جلسات المجلس الإداري لسنة 2017
• ضرورة تحسين أوضاع دوي الدخل المحدود وفق مضامين الحوار الاجتماعي الأول التي شملت السلالم من 1 الى السلم 9
• ضرورة تمكين الأعوان و المساعدين التقنيين من التدرج في الترقية و ادماجهم في فئة تسمح لهم بتحسين وضعيتهم عبر الترقي مثلهم مثل باقي زملائهم بالشركة وفي إطار تكافؤ الفرص
• ضرورة فتح باب التكوين و التكوين المستمر لكافة العاملات والعاملين بالشركة تطويرا للمردودية بمختلف مصالح الإدارة المركزية وكذا الإذاعات الجهوية • ضرورة فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة سواء للمسؤولية أو إعادة الانتشار للعاملين خصوصا أن هناك مديريات مكتظة بالعاملين وأخرى تعاني خصاص مهول على سبيل المثال المحطة الجهوية الداخلة التي لا تتوفر على رئيس محطة و الاعتماد على عامل يقوم بالنيابة أزيد من عشر سنوات
• ضرورة توفير الوسائل التقنية و المعدات التي تتطلبها مصالح الإنتاج بمختلف القنوات و المحطات الجهوية
• ضرورة رفع الحيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين على مستوى التكليف بالمهمات الخارجية ومنح فرصة المنافسة الشريفة لتحقيق لتحقيق مردودية إنتاجية
• ضرورة النهوض بالأعمال الاجتماعية لعاملين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمانا لكرامة العاملات والعاملين على المستوى المادي تمكنهم من الحصول على قروض للسكن و تسهيلات في الاداء وإعفائهم من استنزافات البنوك بالإضافة إلى توفير إمكانية تقاعد تكميلي وتأمينات تحفظ لهم كرامتهم في حالة المرض أو الحوادث