الوزير الأعرج ومعه مديرة الدراسات يخرقا القانون وضرب حرية الاعلام والصحافة ويمارسون اللإقصاء والاستبداد

ماذا يحدث في وزارة الثقافة والإتصال؟ هل فعلا يسيرها وزير وهو خبير بالقانون وقالوا انه يدرس في جامعة فاس مواد القانون؟
كيف له ان يكون وزيرا وسياسيا، ولا يعلم ما يقع في وزارته من اقصاء واستبداد بالقرارات وممارسة الغباء والاقصاء والانتقائية.
وتعليل كلامنا، هو مراسلة قامت بارسالها موظفة بالوزارة الى مدراء المواقع الالكترونية من اجل الحضور في ملتقى وطني للصحافة الالكترونية…ومواقع توجد في وضعية قانونية وملفاتها عند وزارة الاتصال ولم يتم مراسلتها لحضور نقاش وطني ممول من المال العام…وليس من جيوب الوزير ومن معه…
والغريب في امر مديرة ما يسمى بالدراسات وتنمية وسائل الاتصال ” سقطت سهوا” على الوزارة راسلت بعض المدراء دون اخرين، رغم توفر العشرات من المواقع على قانونيتها مع قانون الصحافة والنشر وبها مدراء حاصلون على بطاقة الصحفي المهني؟
يبدو ان هذه المديرة الشبح ومعها وزيرها الفاشل، تمارس الانتقائية في مهنة شريفة وهي السلطة الرابعة وليس مهنة في يد سلطة حكومية او وزير، بل هي في قلب الديمقراطية وحرية التعبير والاعلام والقطع مع ريع الوزارة وفسادها والامتيازات.
وقد قرر العشرات من مواقع الالكترونية مقاطعة ملتقى وزارة الاعرج؟ لتترك الوزارة تناقش ملتقاها مع الاشباح؟