سياسي : الرباط
بعد عقد نقابة مهنيي ميدي أن تي ڤي جمعها العام بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بطنجة , نهاية الأسبوع الماضي , و التي ناقشت فيه لأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القناة، حيث تم التطرق لمشاكل سؤ التدبير والعشوائية التي تسمُ تسيير المؤسسة الإعلامية .
هذا ونوه المكتب النقابي في بلاغ صادر له توصلت “سياسي.كوم” بنسخة منه , (نوه) بمستخدمي ومستخدمات قناة ميدي 1 تي في سواء منهم العاملين بالمقر الرئيسي للقناة أو مكتب الرباط، الذين برهنوا مرة أخرى على انخراطهم المسؤول وتعبئتهم الكبيرة، من أجل إنجاح مختلف المحطات النضالية التي تروم تحقيق تطلعاتهم المهنية والاجتماعية المشروعة.
وتابع بلاغ النقابة : “إن التعبئة الكبيرة التي أبان عنها العاملون خلال هذه المحطة النضالية، تؤكد تفاعلهم مع مضامين البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي قبل يومين، كما أنها بمثابة استفتاء على طريقة تدبير الإدارة لمجموعة من الملفات.”
وفي ذات الصدد رد المكتب النقابي للقناة على مجموعة من الأمور إعتبرها مغالطات للرأي العام وتتجلى في :
– فيما يخص اللياقة و الاحترام الواجبين، يؤكد المكتب النقابي على احترامه لكل مكونات القناة، وتحليه بالمسؤولية والرزانة في ما يخص صياغة بلاغاته، لكنه في الوقت نفسه حريص على وضع النقط على الحروف بشأن مشاكل القناة، بعيدا عن لغة الخشب التي لن تفيد في شيء.
– إن الإدارة هي من خرقت اتفاقها الموقع في محضر دجنبر 2018 بالنظر إلى مخرجات عملية التقييم السنوي التي زاغت عن أهدافها، ولم تكلف الإدارة نفسها عناء تفسير الأمر في بلاغها الأخير.
– إن بعض المطالب –على بساطتها- لم تحقق على مدى ثلاث سنوات من عمر هذه الإدارة، وإن تأكيدنا على تلك المطالب الآنية في البلاغ الذي أعقب الجمع العام للنقابة، كشرط لاستئناف الحوار، جاء بعد تقديم الإدارة لوعود متكررة من أجل حلها دون الوفاء بهذا الأمر.
– إن ادعاء إشراكنا في التسيير أمر لا أساس له من الصحة. وبما أن المناسبة شرط، فمن الواجب التذكير بتغييب الإدارة لممثلي الأجراء في كل القرارات التي تتخذها. ونحيل في هذا الصدد على المادة 466 من قانون الشغل التي تؤكد ضرورة عقد لجنة المقاولة لأشغالها باعتبارها لجنة استشارية من أبرز مهامها التداول في التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالإضافة إلى الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولات. والحاصل أن هذه اللجنة التي ينص القانون على انعقادها مرتين في السنة على أقل تقدير، لم يسبق لها أن انعقدت.
– إن ملف المناولة شابته خروقات بالجملة؛ بدأت بتقديم وعود كاذبة للمتعاقدين بتسوية وضعيتهم القانونية مع القناة، واستمرت بالتعامل مع شركة مناولة تتحايل على القانون، ولقد أجبر معظم المتعاقدين على توقيع عقود مدتها ستة أشهر لخمس مرات مع شركات أشباح تتناسل كل مرة، وتغير اسمها وجلدها، مع أن مخاطب المتعاقدين واحد منذ توقيع أول عقد. كما أن المكتب النقابي يستغرب في هذا الإطار تهرب الإدارة من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ورميها بالكرة في ملعب المجلس الإداري.
وأكد بلاغ النقابة أن الأخيرة تؤمن بفضيلة الحوار مضيفة : “ونتشبث به كآلية لحل المشاكل العالقة، فإننا نشدد على أهمية توفر الإرادة لإنجاحه، والالتزام بمخرجاته، لا أن يكون غاية في حد ذاته، أو أداة للمماطلة وربح الوقت.”