إيداع رجل أعمال جزائري نافذ الحبس الموقت في ملف فساد

أودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت الذي يملك خصوصا مصنع تجميع سيارات ويعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت الإثنين على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفق ما قال أحد محاميه لفرانس برس.

وأوقف رجل الأعمال الذي بدأ حياته كتاجر صغير قبل أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، برفقة ثلاثة من افراد عائلته يشاركونه في إدارة مجموعة طحكوت.

وتملك المجموعة أيضاً إحدى أبرز الشركات لامتيازات السيارات، أي شركة سيما موتورز التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي، أوبل، شفروليه، سوزوكي، فيات، جيب وألفا روميو. ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم “شركة طحكوت للتصنيع”، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وقال محاميه خالد بورايو لفرانس برس إنّ “محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه احتجِزوا صباح اليوم (الاثنين). تتعلق التهم بالفساد وتبييض الأموال”.

وأوضح المحامي أنّ لوائح الاتهام تحيل على مواد “من القانون الجزائي ومن قوانين مكافحة الفساد” مضيفا “إنهم يعاقبون 14600 عامل وحرموا عائلة بأكملها من كبيرها ومجموعة اقتصادية من مسؤوليها”. .

وبدأ القضاء في الجزائر العاصمة الاستماع إلى طحكوت والقريبين منه الأحد، وحضر أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، ومسؤولون في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي وزارتي النقل والصناعة وأيضاً في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إنّ طحكوت مثل أمام “محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات”. وأضافت أنّ أويحيى “ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (مثلا أيضاً) أمام المحكمة”، فيما “لم تتسرب من المحكمة أي معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، كمشتبه فيهما أو كشاهدين”.

غير أنّ قنوات تلفزة محلية ذكرت أنّ الأخيرين غادرا المحكمة ليلاً.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف أيار/مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 آذار/مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وحدّاد كما طحكوت استفادا من صفقات حكومية ضخمة، وكانا من أبرز الممولين للحملات الانتخابية طوال عشرين سنة من حكم بوتفليقة وخصوصا في انتخابات 2014.

وفي نهاية نيسان/أبريل أمر القضاء بحبس ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربين أيضا من بوتفليقة والمالكة لمجموعة “كو جي سي” المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة.

ويخشى مراقبون ان يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم “قرابين” للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه “اجتثاث” رموز النظام السابق في إطار صراع بين العُصب داخل السلطة.

من جهة أخرى أعلن مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، الاثنين، أنه سيفصل يوم 19 حزيران/يونيو في طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، جمال ولد عباس وسعيد بركات وكلاهما شغل مناصب وزارية قبل أن يعينهما بوتفليقة في مجلس الأمة.

وجاء في بيان أنه “بعد تقرير لجنة الشؤون القانونية (…) حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، قرّر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب”.

ولم يوضح البيان سبب طلب وزير العدل، واكتفى بالاشارة إلى القانون الداخلي للمجلس الذي يربط طلب رفع الحصانة بوجود متابعة قضائية. وبحسب الصحف فإن التحقيقات القضائية تخص “قضية فساد في وزارة التضامن الوطني التي تولى إدارتها ولد عباس وبركات” بين 1999 و2012.

ويتمع نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفقا للدستور بالحصانة التي تمنع توقيفهم من قبل قوات الأمن أو متابعتهم بجرم أو جنحة، حتى يتم رفع الحصانة عنهم.

كما شغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكان من أكبر المساندين لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتنحى.
اف ب