عقد يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2019 الجاري اجتماع تشاوري للتنسيق النقابي الرباعي الوطني، بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لتقييم مستجدات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بما فيها مشروع بروتكول الاتفاق المعروض على التنسيق النقابي الرباعي الوطني والذي تم اطلاع كافة الموظفات والموظفين عن فحواه كما قدم للتنسيق النقابي واصدرنا بشأنه مواقفنا الثابتة عبر عدة بلاغات وبيانات وتقارير لاجهزتنا الوطنية التقريرية منها والتنفيذية.
و يأتي هذاالإجتماع بعد اللقاء الذي انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية للجنة التقنية الموضوعاتية لدراسة ملف حاملي الشهادات، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وذلك يوم التلاتاء 9 يوليوز 2019 مع التنسيق النقابي الرباعي.
وفي إطار تسوية وضعية حاملي الشهادات فقد تقدمت وزارة الداخلية بعرض جديد في هذا الموضوع قبل 31 دجنبر 2010 بمفعول اداري ابتداء من فاتح يناير 2011 و مفعول مالي ابتداء من فاتح يناير 2015 مع إمكانية تسوية وضعية ما تبقى من حاملي الشهادات بعد 31 دجنبر 2010 من خلال النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية و الذي سيتم عرض مشروعه على التنسيق النقابي في القريب العاجل، حسب المديرية العامة للجماعات المحلية.
واعتبر التنسيق النقابي الرباعي الوطني لقطاع الجماعات الترابية لكل من الاتحاد المغربي للشغلUmt ، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل Cdt،اتحاد العام لشغالين بالمغرب ugtm،الفدرالية الديمقراطية للشغلFdt العرض المقدم من طرف وزارة الداخلية بالمكسب الحقيقي في انتظار اخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية
انطلاقا من مسؤوليته النضالية، واعتبارا لكل ما سبق ذكره، كافة الموظفين و الموظفات بالقطاع إلى التحلي بالصبر و اليقظة، بما أن الحوار الاجتماعي القطاعي لازال مستمرا و أن التنسيق لازل متشبثا بمطالبنا كاملة، والمضمنة في الملف المطلبي المشترك، كما أن بلاغاته المشتركة السابقة، وخاصة الحل الشمولي لملف حاملي الشهادات ( تقني،اجازة،ماستر) دون تجزيء، وذلك وفق الارادة السياسية لوزير الداخلية لطي هذا الملف نهائيا وإنصاف المتضررين، وكذا دعوة اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بدراسة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية للاجتماع في اقرب وقت، والعمل على اخراج هذا النص التنظيمي الهام عاجلا ودون تأخير، لانه يرهن الحياة المهنية والمسار الوظيفي للموارد البشرية العاملة بادارات الجماعات الترابية.
وأكد التنسيق النقابي الرباعي انه لن يوقع اي بروتوكول إتفاق مالم يتم التنصيص فيه على هذه المطالب الرئيسية والاستجابة لها بشكل واضح يضمن استعادة الثقة واحقاق الحقوق والمكتسبات وإزالة الاحتقان الذي يسود وسط قطاع الجماعات الترابية.