فتح القضاء الالماني تحقيقا اوليا “مرتبطا باتهامات التلاعب بانبعاثات السيارات العاملة على الديزل” من ماركة فولكسفاغن كما قالت النيابة العامة في برونسفيك (شمال) في بيان.
واوضحت النيابة العامة ان الامر يتعلق في هذه المرحلة ب”جمع كل المعلومات ودراستها والنظر في شكاوى عدة” رفعت ضد الشركة المصنعة منذ بروز هذه القضية, وكذلك تحديد “المسؤولين” المحتملين عن عملية الغش.
وقد اقر العملاق الالماني لصناعة السيارات بوضع برنامج معلوماتي في محركات الديزل لنحو 11 مليونا من سياراته للغش في اختبارات مكافحة التلوث.
وقبل اعلان النيابة العامة في برونسفيك, تعرضت فولكسفاغن لتحقيقات في الولايات المتحدة حيث اندلعت الفضيحة الجمعة الماضي وكذلك في كوريا الجنوبية وايطاليا وفرنسا. وطالبت لندن من جهتها بان تجري الفوضية الاوروبية تحقيقا.
ويبدو رئيس مجموعة فولكسفاغن مارتن فينتركورن مهددا في وقت اجتمعت فيه هيئة مصغرة ونافذة في مجلس مراقبة المجموعة الاربعاء في مقر فولكسفاغن في فولفسبورغ شمال المانيا بحضور فينتركورن لمناقشة القضية. ولم يتسرب اي قرار في الوقت الحاضر.
ويرى عدد كبير من المساهمين ان موقف فينتركورن ضعيف. وخلال يومين تبخرت نحو 25 مليار يورو من رأس المال في البورصة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 35 بالمئة.
ويمثل قطاع صناعة السيارات مفخرة وطنية في المانيا ويمثل 20% من الصادرات الالمانية كما يشكل 14% من اجمال الناتج الداخلي.
وفولكسفاغن تعتبر لؤلؤة قطاع انتاج السيارات في المانيا مع رقم اعمالها البالغ 200 مليار يورو سنويا (في 2014) وعدد موظفيها البالغ 600 الف في العالم وانواع الشاحنات والسيارات ال12 التي تنتجها. وقد تقدمت هذه المجموعة مؤخرا على اليابانية تويوتا في المبيعات العالمية.