السيسي يمدّد حالة الطوارىء في مصر لتُكمل ثلاث سنوات

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة” التي تعيشها بلاده، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، لتُكمل الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وأُعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والاسكندرية (شمال)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويأتي تمديد الطوارئ هذه المرة تزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة لـ”ثورة” 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وفُرضت حالة الطوارئ في عهد مبارك دون انقطاع حتى تنحيه في عام 2011.

ويعزّز قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية الأحد “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية…) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 يناير (كانون الثاني) 2020”.

ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اندلعت تظاهرات نادرة ومحدودة ضد السيسي، بعدما نشر رجل أعمال مصري مقيم في أسبانيا سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها الرئيس وبعض قيادات الجيش بالفساد.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص عقب تظاهرات سبتمبر بأسابيع، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات أيلول/سبتمبر في مدن عدّة.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط/فبراير 2018 “لمكافحة الارهاب”.

ووصلت حصيلة قتلى “التكفيريين”، كما يطلق عليهم الجيش المصري، حتى الآن إلى أكثر من 830 شخصا.

في المقابل، قُتل قرابة 60 عسكريّاً مصريّاً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسميّة.
اف ب