لبنان يشكل حكومة جديدة بدعم من حزب الله وحلفائه

شكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء برئاسة حسان دياب بعد توصل حزب االله الشيعي القوي وحلفائه السياسيين إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج بشكل عاجل أزمة اقتصادية.

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد الذي ينظر إليه كسبب أساسي للأزمة.

وقال وزير المالية الجديد غازي وزني إن لبنان يحتاج إلى دعم من الخارج لإنقاذه من أزمة غير مسبوقة جعلت ”الناس تقف على أبواب المصارف تشحذ الدولار. الناس على أبواب المصارف خائفة على ودائعها. اليوم صار في أزمات متعددة كبيرة جدا تتجاوز بكثير وبكثير وبكثير الأزمات السابقة“.

ورشح حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه، ومن بينهم الرئيس ميشال عون، دياب الشهر الماضي بعد فشل كل الجهود لإبرام اتفاق مع الزعيم السني سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الجدل الذي استمر لأسابيع حول الحقائب بين حلفاء حزب الله عرقلت اتفاقا حتى يوم الثلاثاء عندما تم إعطاء مهلة للتوصل إلى اتفاق أو تحمل العواقب.

ويتكون مجلس الوزراء الجديد من 20 وزيرا متخصصا تدعمهم الأحزاب. وقد تم تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني لتولي مقعد وزارة المالية بدعم من رئيس البرلمان نبيه بري. كما سيتولى ناصيف حتّي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية منصب وزير الخارجية بدعم من التيار الوطني الحر الذي أسسه عون.

ووصف وزير الخارجية الحكومة الجديدة بأنها ”فريق إنقاذ“ تكنوقراطي سيعمل على تحقيق أهداف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 تشرين الأول وإن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.

وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

وتعهد رئيس الوزراء بمعالجة حكومته لمطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.

وقال في كلمة له بعد إعلان التشكيلة الحكومية ”يعيش الوطن مرحلة صعبة من تاريخه. لقد تكدست المشاكل حتى أصبحت تحجب بصيص الأمل. بعض المشاهد أيقظت في وعينا محرمات كنا قد اتفقنا على دفنها. بعض الصور أعادت إلى أذهاننا زمنا مضى من المآسي كنا نظن أننا نسيناها.“ في إشارة إلى الحرب الاهلية التي اندلعت على مدى 15 عاما وانتهت في عام 1990.

وقال إن ”هذه الحكومة هي حكومة مصغرة لا تتمدد للتسويات وتوزيع جوائز الترضية الوزارية. حكومة فصل النواب عن الوزارة فلا نواب فيها ولا مرشحين للنيابة في الانتخابات المقبلة. حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا للغة العلم والمنطق والخبرة ومصلحة الوطن. حكومة غير الحزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها… حكومة المرأة التي تشارك في السلطة التنفيذية قولا وفعلا وبقوة حضورها وفعاليتها وليس بمنة من أحد. حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوزان. وحكومة تشغل فيها المرأة موقع نائب الرئيس لأول مرة أيضا وأيضا في تاريخ لبنان.“

وتضم الحكومة الجديدة ست نساء وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

وقال إن ”كل وزير من الوزراء هو تكنوقراط بعيد عن السياسة“.

لكن محللين قالوا إن دور حزب الله في تشكيل الحكومة سوف يشكل عائقا أمام إقناع الدول الخارجية بمنحه الدعم المالي الذي يحتاج إليه بشدة.

وقوبل تشكيل الحكومة باحتجاجات في بعض مناطق بيروت حيث أشعلت النيران في الإطارات. وأطلقت قوى الأمن خراطيم المياه بوجه محتجين يرمون الحجارة ويحاولون تسلق الجدار الحديدي في وسط العاصمة بيروت. وقال المتظاهر ربيع الزين الذي كان يحتج قرب البرلمان ”هذه الحكومة لا تمثلني“.

وترك الفشل في تشكيل الحكومة لبنان بدون أي قيادة أو خطة إنقاذ في الوقت الذي وجهت فيه الأزمة ضربة شديدة للبنانيين.

ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي. كما فقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.

وتصنف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية حزب الله على أنه جماعة إرهابية.

وقال نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار ”حتما لن تكون مهمة سهلة أبدا على حكومة من هذا النوع أن تقنع العالم الخارجي أن يساعد لبنان“

وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي حيث أصيب مئات الأشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وبقي الحريري وتيار المستقبل خارج الحكومة إلى جانب حزب القوات اللبنانية القوي المناهض لحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ومن المهام الأولى التي ستواجه الحكومة قضية استحقاقات الديون السيادية المقبلة بما في ذلك 1.2 مليار دولار من السندات المستحقة السداد في مارس آذار.

وقال مجلس نقابة الصرافين في لبنان يوم الثلاثاء إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.
رويترز