الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى الوقوف في جه بعض المسؤولين والمنتخبين الذين يستغلون الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية من أجل التلاعب بالمال العام

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 16 ماي 2020، اجتماعا عن بعد لمناقشته الوضع التنظيمي للجمعية وبرنامجها والإكراهات التي تواجهها في سبيل أداء مهامها النضالية والمجتمعية، خاصة في ظل الرهان الكبير على الجمعية من طرف شرائح واسعة من المجتمع بفضل مصداقيتها واستقلاليتها وصمود مناضليها وتضحياتهم في مواجهة الفساد ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، وهو ما يطرح تحديات كبرى جسيمة على الجمعية ويفرض عليها الحرص أكثر على تقوية ذاتها تنظيميا وتعزيز قدرات مناضليها التكوينية والمعرفية من أجل بلورة خطط خلاقة ومبدعة، وتوسيع شبكة حلفائها وأصدقائها للقيام بأدوارها الحقوقية والنضالية وتنفيذ برامجها.

وناقش المكتب خلال هذا الإجتماع التدابير والاجراءات المتخذة رسميا لمواجهة فيروس كورونا، وهي إجراءات تروم الحد من تداعيات الوباء والتقليص من آثاره.

وحسب البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه فقد سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إيجابية الإجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت في التخفيف من آثار هذا الوباء الذي يهدد العالم برمته.

كما ثمن المكتب الدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا ويحيي هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما يحيي عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.

وسجل المكتب في ذات البلاغ، عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، حيث تم تغييب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين عن المساهمة في صنع وإخراج تلك الإجراءات إلى حيز الوجود، محذرا في ذات الآن من أي انحراف قد يشوب تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية.

وأشار المكتب إلى مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا وهو الأمر الذي يدفع إلى التخوف من أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.

هذا ونبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من أجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما أعد له والنفخ في أثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.

وطالب المكتب المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام ويطالب بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه .

كما نبه البلاغ إلى خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة مسجلا أن مواجهة فيروس كورونا كشفت عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة.

وأشار المكتب إلى أن أزمة كورونا قد كشفت عن غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع .

وفي سياق متصل طالب المكتب بضرورة التراجع عن مشروع القانون رقــم 22.20، والذي أطلـق عليـه ”قانون تكميم الأفواه” وعدم طرحه من جديد لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والدستور المغربي.

كما طالب المكتب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية لبناء مناخ من الثقة والتأسيس لمستقبل الحرية والكرامة والعدالة، مستنكرا في نفس الوقت لجوء بعض رجال السلطة في بعض المناطق لأسلوب العنف والتضييق على بعض الأشخاص واعتقال وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان، كما طالب بوقف تلك المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين منهم.

سياسي