نحو الرأسمال المال البشري للأجيال الصاعدة

بقلم: رشيد لمسلم

في إطار المخطط المرتبط بالتنمية البشرية 2020 /2023 في آجاله المحددة أشار لفتيت وزير الداخلية في تثريب الحياة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس في إطار تحسين الظروف الاجتماعية للفئات الهشة من المجتمع وترشيدا للقدرات الطبيعية والثروات التي تزخر بها المملكة في خدمة هذه الفئات مع ترشيد النفقات العمومية وايلاء الاهتمام لمناصب الشغل التي استعصى على الحكومة الحالية ايجاد حلول ناجعة لها .
لفتيت سلط الأضواء بشكل مباشر على طبيعة هذه المبادرة الملكية حول التنمية البشرية اعتبارا لكون الإنسان يعتبر عصب ورحى كل تنمية اقتصادية وهي مبادرة بإمكانها أن تعزز المشروع التنموي الجديد الذي تم ملاءمته مع الواقع المغربي والذي ساهمت في بلورته كل الهيآت السياسية والحقوقية الفاعلة داخل البلاد.
فهذه القراءة التي تروم الى تعزيز الترسانة الحقوقية والمواطنة الصادقة تحمل إشارات قوية حول الدولة الحاضنة لمكونات شعبنا وتعطي انطباعات إيجابية حول مصداقية مؤسساتنا الساهرة على التوازن الاجتماعي وعلى أمن وطن له من المؤهلات التي حباه بها الله والتي تجعله دولة متقدمة قادرة على تجاوز المرحلة الوبائية بكل ثقة وثبات وحكمة.
فهذا المشروع المرتبط بالتنمية البشرية والذي يهم مختلف مناطق المملكة وبخاصة تلك المناطق المهمشة التي تعاني الاقصاء الاجتماعي بسبب الفعل السياسوي الأجوف الذي يخدم المصلحة الذاتية والفردانية والمنسلخ تماما عن روح الانتماء الوطني، هو دفعة قوية لإذكاء روح المواطنة ولاسيما أن عاهل البلاد الذي أطلق هذه المبادرة منذ تولي جلالته عرش البلاد .
وهي مبادرة تحيط الشعب المغربي قاطبة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة ملكية بامتياز لها كل القدرات على المواكبة والتتبع لما يفيد الشعب المغربي في الحاضر والمستقبل غير غافل بذلك دور العجزة والأطفال المتخلى عنها ودور الإصلاح الاجتماعي وإعادة الاندماج الواعي والمواطنات السجينات والسجناء.
وهي في العمق رسالة قوية تحمل دلالات بأن المغرب دولة متقدمة ومنسجمة متكاملة.