كازا بلانكا وأغنية “واااااااااااالعوامة “، المسؤولية السياسية للعمدة ووصمت رئيس الحكومة

سياسي: رشيد لمسلم
فيما حبى الله هذا الوطن الجميل بأمطار الخير وأمطار النماء، حبانا الله بمسؤولين كبار لتدبير الشأن العام من حيث تدبير قطاعات اجتماعية وتدبير أكبر عاصمة اقتصادية في البلاد وقد غرقت بفضل الله بالدعاء كي لا تكون سنة جوفاء وجوعاء وسنة جفاف.
العاصمة الاقتصادية التي يرأس عمادتها حزب العدالة والتنمية ؛ حزب المصباح في استضافته من خلال نشرة الاخبار دوزيم عقب الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء الكبرى والتي تسببت في خسائر مادية فادحة، حمل المسؤولية الى الشركة المفوضة ( ليديك) حسب الاتفاقيات المبرمة بشكل مباشر والتزاماتها بصيانة شبكات الماء والتصريف الصحي وشبكات تطهير المياه العادمة.

بيد أن دوره كعمدة يتحمل مسؤولية كبيرة حول حماية المواطنين والمواطنات في ذرء المخاطر وتحمل المسؤولية الكاملة في حماية الساكنة الكازوية، وحماية الشركات والمقاولات والمتاجر الصغيرة والكبيرة التي تعرضت لخسائر كبيرة جراء تساقط الأمطار، كما يهم الشأن المعامل والمصانع مع تحملها لتدبير ما آلت إليه دور ومساكن أسر وعائلات من انهيارات وإتلاف أثاثها وتجهيزاتها.
تصريح عمدة الدار البيضاء لم يكن كافي ولا شافي لأنه تصريح اعلامي مباشر وكنا ننتظر تقديم حصيلة العمادة ومحاسبة التقنيين المشرفين على البنيات التحتية والفوقية بصفته العمدة، و المشرف أخلاقيا وقانونيا على تفعيل ميثاق الشرف كما تفعيل القوانين المؤثثة لقوانين الانتخابات وقانون العمادة في أكبر مدينة بالمملكة.
بتجلى السؤال حول دور السكنى التي انهارت وسببت في ازهاق الأرواح والبحث جار على من سلمتهم الأقدار تحت الأنقاض بغض النظر عن شلل حركة المسافرين والمسافرات في مختلف محطات النقل؟
ماذا قدم السيد العمدة للبلاد وللعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي استفادت بملايير الدراهم من أجل الاستثمار ومن أجل إنعاش الاقتصاد الوطني فيما عرت أمطار الخير على البنية التحتية كما ملاعب القرب والمركب الرياضي الذي عرف عدة تشوهات..

كما شهدت العاصمة الاقتصادية فوضى استغلها المنحرفون للسرقة في غياب عمدة العاصمة .
فلولا استثباب الأمن بالمنطقة لما كان للسيد العمدة الحديث في قناة مغربية محملا المسؤولية لجهة خاصة ليديك غير متحملا مسؤوليته السياسية، علما أن المسؤولية تقتضي احترام صوت المواطن والناخب بغض النظر عن جناح المسؤولية السياسية، لأن المهمة الانتخابية وطنية وتقتضي احترام الواجب من حيث الحماية المجتمعية ثم المسؤولية ثم الريادة في تدبير شؤون البلاد والعباد.