وستتناول الجلسة خصوصا الشائعات الكاذبة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتأكيدات المضللة التي تم تداولها بشأن تزوير الانتخابات الأميركية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقال المسؤولون في بيان إن هذا النوع من المعلومات المضللة “أدى إلى تفاقم الأزمات الوطنية مع عواقب وخيمة على حياة الناس في ما يتعلق بالصحة العامة والأمن”.

وسيجيب القادة الثلاثة عن الأسئلة الموجهة إليهم يوم 25 آذار/مارس. وجميعهم على دراية جيدة بهذه العملية إذ سيكون هذا الظهور الرابع لزاكربرغ منذ تموز/يوليو والثالث لكل من بيشاي ودورسي.

وركزت جلسات الاستماع السابقة خصوصا على الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة والحماية القانونية التي تتمتع بها المنصات ضد الملاحقة القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة.

وتتعرّض المجموعات الثلاث لانتقادات سياسية من قبل جميع الأطراف منذ سنوات.

ويشعر الجمهوريون بأنهم يخضعون للرقابة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنهم يلجأون إليها في حملاتهم الانتخابية.

وبالتالي، سيتناولون بلا شك مسألة حظر دونالد ترامب من المنصات الرئيسية.

وأضاف مسؤولو اللجنة “ستسمح هذه الجلسة بمواصلة عملها بشأن مسؤولية المنصات الرقمية في ظل تصاعد التضليل الإعلامي”.

وتابعوا “لفترة طويلة، رفض عمالقة التكنولوجيا الاعتراف بالدور الذي لعبوه في نشر معلومات مضللة”.