للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث، باتت الثنائية الحزبية، بين يمين ويسار، التي ميزت المشهد السياسي الإسباني، مهددة في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الأحد، والتي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
فاستحقاقات غد ستعرف تنافس أربعة مرشحين، يمثلون الحزب الشعبي اليميني (الحاكم) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (يساري) وحزب سيوددانوس (يمين وسط) وحزب بوديموس (أقصى اليسار)، يطمح كل واحد منهم لرئاسة الحكومة الإسبانية المقبلة.
ويبقى رئيس الحكومة الحالي، ماريانو راخوي، أوفرهم حظا للفوز بولاية ثانية، على اعتبار أن استطلاعات الرأي الأخيرة منحت حزبه الفوز في استحقاقات غد، غير أن أيا منها لم يمنح الحزب الشعبي أغلبية مطلقة قد تمكنه من الحكم بمفرده.
وصرح راخوي، الذي يتزعم الحزب الشعبي منذ سنة 2003، أنه تمكن من إخراج هذا البلد الإيبيري من أزمة مالية معقدة، وتمكن من تجنيب بلاده إنقاذا اقتصاديا كما حصل مع اليونان.
وراخوي، القوي بخبرته السياسية والنتائج الإيجابية التي يسجلها اقتصاد إسبانيا منذ سنة 2013 رغم معدلات البطالة التي لا زالت مرتفعة، سيتعين عليه في انتخابات غد مواجه زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز.
ويقدم سانشيز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كبديل لغريمه الحزب الشعبي الذي هزته العديد من قضايا الفساد في السنوات الأخيرة. ومنذ اختياره أمينا عام لأبرز أحزاب اليسار، واجه هذا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، عدة تحديات، لاسيما استعادة وحدة الأسرة الاشتراكية وثقة ناخبي الحزب.
وتقوم الحملة الانتخابية لسانشيز على سلسلة من التدابير في حال الفوز، أبرزها تعزيز الطبيعة العلمانية للدولة، وتعديل الدستور للمضي قدما في إقامة الفدرالية وإصلاح سوق الشغل، وسن سياسة اقتصادية أكثر مرونة تسمح بدعم القطاعات الاجتماعية.