وأبرز رئيس هذه المؤسسة الاستشارية، أحمد شامي، الأربعاء، أهمية “مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تُلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة”.

وأكد أن “العالم يشهد تطورا للسلوكيات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة، كالتبغ والسكر والكحول والمخدرات وغيرها، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان، كألعاب الرهان وألعاب الفيديو والإنترنت وغير ذلك”، مشيرا إلى أن المغرب “ليس استثناء عن ذلك الوضع”.

لى جانب ضرورة العلاج والمواكبة، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شامي، إلى توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة، قدرها في حوالي 10 في المائة، يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الادمان  كالتبغ والكحول ورهانات سباق الخيول واليناصيب والرهانات الرياضية، نحو العلاج والبحث والوقاية.

يذكر أن هذه المواد والخدمات، تحقق رقم معاملات تزيد عن 32 مليار درهم (3 ملايين دولار)، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للمغرب، و3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما طالب شامي بـ”الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال، واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص، مما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان”.

وقال رئيس المجلس في السياق ذاته، إن “السلطات المغربية مطالبة بإطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني، إلى جانب ضرورة إحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكيات الإدمانية والتصدي لها”.

سكاي نيوز