لم يجد بعض من يدعون النضال الحقوقي،، من فرصة للتطاول على المؤسسات والاشخاص، في تبني بعض التصريحات او حتى التدوينات بدون التأكد من صحتها ومعرفة خلفياتها، وهل تشكل فعلا للتضامن الحقوقي .
ومن الأمثلة التي تظهر تسابق بعض الحقوقيون الذين يلهتون نحو القول( عام خايب) و( كلشي كحل) نشر المواطن المغربي المقيم بكندا محمد برهون، تدوينة يدعي فيها تعرضه لاعتداء جسدي وتهديد بالقتل والاختطاف من طرف موظف في أسلاك الأمن.
ومباشرة بعد هذه التدوينة فتحت المصالح الأمنية تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة، كما العديد من الشكايات المباشرة او حتى ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتبين أن ما كتبه محمد برهون هو مجرد ادعاء وافتراء ، وان الحقيقة هو ان برهون محمد دخل في صراع مع أخيه حول ارث في عقار ،وليس شيء آخر.
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف”، الذي ادعى المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية بأن “اصل هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في سلك الأمن.
ولغرابة المشهد ، سارع بعض الأشباه الحقوقيون ومنهم ( مول الجيب) في تبني اقوال محمد برهون، وتحويله كضحية، والحقيقة ظهرت بسرعة في كون لا علاقة للمصالح الأمنية ولا علاقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالقضية، وإن محمد برهون دخل في صراع مع شقيقه وان القضية عائلية.
وبمجرد ظهور الحقيقة تبين أن هناك أشخاص يدعون النضال الحقوقي ومستعدون تبني كل القضايا وحتى ان كانت بهتانا وكذبا من أجل نيل من الأجهزة الأمنية المغربية والتي أظهرت مدى حكمتها وحكامتها وشفافية ووضوح تدخلاتها.