تقرير يرصد تردي الوضع الصحي على مستوى إقليم الخميسات

تــقــريــر

بشأن تردي الوضع الصحي على مستوى إقليم الخميسات

قال “مركز عدالة لحقوق الإنسان”، انه يتابع باهتمام كبير ما شهدته المنظومة الصحية بإقليم الخميسات خلال السنوات الأخيرة، والتي أضحت تعيش على وقع تراجعات غير مسبوقة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، إذ بات المواطن يجد صعوبة في الولوج إلى العلاجات الأساسية التي يكفلها الدستور، مما خلق تفاوتات مجالية صارخة ومقلقة على جل المستويات والأصعدة.

وفي هذا الصدد، ورغم التفاوتات المجالية الحاصلة من حيث البنيات الصحية الأساسية، سجل مركز عدالة لحقوق الإنسان تقاعس مندوبية وزارة الصحة بإقليم الخميسات في القيام بمهامها، إذ لازال العرض الصحي لا يتناسب مع تطلعات الساكنة، رغم المتغيرات الديمغرافية التي شهدتها المنطقة في هذا الشأن، لاسيما على مستوى توزيع الأطباء بين مختلف المرافق والذي اتسم باللاعدالة المجالية، دونما تجاهل ضعف وضعية التأطير شبه الطبي على مستوى المنطقة، والذي يعرف تزايدا في الطاقم شبه الطبي العامل بالمركز الاستشفائي للخميسات، وفي مقابل ذلك، يسجل على صعيد مدينة تيفلت والمراكز الصحية القروية تفاوتا يزيد عن الضعف الحاصل بين مختلف الجماعات الترابية.

وفي نفس السياق، وبالرجوع إلى مؤشر الفحوصات الطبية المنجزة على مستوى غالبية الفضاءات الصحية ضعفا غير مبرر من حيث الولوج إلى الخدمات العلاجية لاسيما على مستوى إقليم الخميسات بشكل عام، وعلى صعيد مدينة تيفلت بشكل خاص؛ إذ لا يستفيد المرتفقين من خدمات صحية تتسم بالجودة، كما هو الشأن بالنسبة للفحوصات شبه طبية، التي تبقى جميعها، وفي كل الأحوال، معدلات ضعيفة.

هذا وتجدر الإشارة، بناء على تحليل المعطيات الكمية المتعلقة بعدد الفحوصات المتخصصة المقدمة للمرضى غير الخاضعين للاستشفاء بإقليم الخميسات بشكل عام، وعلى مستوى مستشفى القرب بمدينة تيفلت، فإنها تعبر عن ضعف مقلق لمستوى الولوج إلى هذا النوع من الخدمات العلاجية، الأمر الذي يؤكد وضعية القلق إزاء محدودية الولوج إلى الفحوصات المتخصصة في هذا الصدد، رغم أن الإنفاق الإجمالي على الأدوية والمنتجات الصيدلية سنويا عرف تطورا ملحوظا، مما يعري عن فشل ذريع في تدبير مندوبية وزارة الصحة بإقليم الخميسات للقطاع الصحي على جل المستويات والأصعدة.

ومن نافلة القول، ومما لا حاجة لذكره نظرا لوضوحه التام، أن الدستور المغربي في فصله 31 نص على : “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.”

إن الحق في الصحة من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة تنص على أنه لا يمكن تحقيق المساواة دون الانتباه إلى الفوارق الاجتماعية مما يتطلب إعداد برامج موجهة للمجموعات الهشة والمهمشة.