مصحة طبية بطنجة متهمة في ترويج وبيع أدوية مخدرة و إعتقال صاحبها

تتواصل فضائح مصحة الريف الطبية بمدينة طنجة، حيث تم اعتقال مديرها الطبي والمسؤول عنها سابقا، المتهم بالنصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة مع العلم بزوريتها والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة صادرة عن الادارة العامة اتباثا لحق ومنحها لترخيص بذلك عبر الادلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب وخيانة الامانة.

وتعرف المصحة الطبية فوضها كبرى،مع غياب مسيرها السابق المعتقل، ومنع مسيرها الحالي من ولوج المصحة،  واكدت مصادرنا، انه يجري الترويج وبيع ادوية مخدرة بطريقة غير قانونية، ويتم التواطؤ في ترويجها واستقدامها من المستشفى الجامعي، خصوصا دواء  لفنتانيل،  مورفيميك قوي جدا يستخدم في غرفة العمليات ضد الألم الحادة و القصوى و الذي يستعمل كمادة أساسية في المخدر الخطير ” الزومبي.” و المعروف دوليا في وسط المدمنين بالمخدرات القوية جدا. وترويج مادة ” ليريكا ” كدلك نفس الخطورة، بتواطؤ مع مستخدمين بالمصحة واخت ناشطة حقوقية ومسؤول حقوقي.
ودخلت  الفرقة الجهوية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لطنجة، على الخط، و أعتقلت خمسة أشخاص منهم موضفين بالمستشفى الجامعي لطنجة و ثلاثة أشخاص مستخدمين في مصحة الريف بطنجة و التي سبق لمديرها العام أن تقدم بشكاية لدى جميع السلطات المعنية بما فيها السيد والي جهة طنجة الحسيمة لإغلاق المصحة حفاضاعلى صحة المواطنين إلى حين إتخاد القرار المناسب من المسؤولين القضائين بمحكمة طنجة.
وعلمت” سياسي”، ان المصحة الطبية بطنجة، تعيش الفوضى، وغياب الأطباء والأطقم الطبية، ويسودها سوء التسيير والتدبير، نتيجة غياب المدير العام، الذي غادر المصحة وغادر المغرب، بسبب نزاع مع شريكه، وهو ما جعل الفوضى وغياب المراقبة، ووجود سلوكيات واجراءات طبية مخالفة للقانون، من قبل بعض مسيري المصحة، الذين يفرضون أنفسهم خارج القانون ويتحدون جملة مراسلات بعثها المدير العام السابق والمسؤول القانوني، الى السلطات المحلية والقضائية، يؤكد فيها عدم مسؤوليته في ما يقع في مصحة ” الريف”، وانه لم تعد تربطه بها أية مسؤولية، في الوقت ما زالت المصحة تشتغل وتتحدى الجميع، امام صمت السلطات المحلية والطبية وهيئة الاطباء والمهنيين ….فكيف تشتنغل مصحة ” الريف” بطنجة في ظل غياب المسؤول الطبي والقانوني عليها، وكيف يتم تمويه المرضى، والتحايل عليهم، بالعلاج في ظل غياب الاطباء المتخصصين، حتى اصبح بعض المستخدمين والمستخدمات لديهم اليد الطولى في المصحة بتواطؤ مع شريك اخر للمصحة.

ورغم توجيه العديد من الشكايات والمراسلات الى السلطات الولائية والمحلية والطبية، ما زالت مصحة الريف بطنجة تتحدى الجميع وتخرق القوانين والاعراف الطبية، في انتظار تدخل الهيئة الوطنية للاطباء و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية لتفعيل الرقابة والمحاسبة واقفال المصحة التي اصبحت مرتعا لأفعال يجرمها القانون؟