أوقفت الشرطة الإسبانية، مساء اليوم الخميس، وزير الاقتصاد الإسباني السابق، ونائب رئيس الحكومة على عهد أثنار، والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، المتهم بتبييض الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.
وأضافت المصادر ذاتها أن اعتقال راتو تم بعد تفتيش عناصر وكالة الضرائب لمسكنه بمدريد، والذي تم بحسب مصادر من الوكالة بناء على أمر من المدعي العام. وقد جرى مساء اليوم نشر قوات للشرطة أمام منزل المدير العام السابق للبنك الدولي.
وكان راتو، المتهم بجرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وإخفاء المملتكات، قد أدين في شهر دجنبر الماضي من قبل قاضي المحكمة الوطنية فرناندو أندرو في إطار قضية دمج وخروج “بانكيا” من البورصة، وكان حينها رئيسا لهذا البنك، على الخصوص بالغش والاختلاس.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن مصلحة محاربة تبييض الرساميل (سيبلاك) كشفت عن وجود تناقضات بين الثروة التي صرح بها راتو إبان العفو الضريبي الذي أطلقته الحكومة سنة 2012، والذي سمح باستعادة رساميل إلى إسبانيا، مع غرامة مالية بنسبة 10 في المائة كحد أقصى، والتصريح السابق الذي تم سنة 2013.
وتقدم الادعاء العام بمدريد، صباح يوم الخميس، بشكاية ضد رودريغو راتو وشخصيات أخرى متورطة في هذه القضية لم يتم الكشف عن هوياتها.
كما أدين الوزير السابق للاقتصاد في حكومة خوسيه ماريا أثنار (2002-2004) والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (2004-2007) في فضيحة أخرى معروفة ب”البطاقات البنكية السرية” لاستعمال بطاقات ائتمان لبنك “كاخا مدريد” في اقتناء مشتريات شخصية.
ويتهم راتو وشخصيات أخرى بانتهاك قانون الشركات لإنفاقهم ما مجموعه 15,5 مليون أورو في مراقص، ورحلات سفاري، واقتناء أشياء فاخرة وغيرها، باستعمال هذه البطاقات.
واعتبر راتو، الذي أنفق مبلغ 99 ألف أورو حسب وسائل إعلام محلية، أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية أنه اعتقد أن استعمال هذه البطاقات كان ضمن تعويضاته وأن المبالغ المسحوبة يتم خصمها من راتبه.
وتولى راتو ما بين 2004 و2007 إدارة صندوق النقد الدولي، وابتداء من سنة 2009 تولى رئاسة بنك “كاخا مدريد”، الذي تحول إلى “بانكيا” في سنة 2010 بعد دمجه مع ستة صناديق ادخار أخرى