رسائل خطاب الملك…فشل الادارة المغربية…والوزير مبديع أدخل الادارة الى خندق مسدود وتفاقمت المخططات الفاشلة

كان لخطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم الجمعة، رسائل قوية، ونقد واضح لدور بعض المؤسسات وخصوصا الادارة المغربية التي ما زالت تعيش وضعا لا يرقى الى تطلعات الشعب المغربي.

وقال الملك ” إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا…”وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات…وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.

وقال الملك ” كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها…فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.

واكد الملك ” ولكن مع كامل الأسف ، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل.

فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟

بهذا الكلام، يتضح ان الادارة المغربية راكمت مخططات اصلاح فاشلة، فعند كل حكومة تقدم الوزارة المختصة بالوظيفة العمومية وتحديث الادارات مخططات، لكن يبقى الحال كما هو بروز ” الرشوة، المحسوبية، ضعف الخدمات، تقليدانية، غياب المراقبة، غياب التواصل، بيروقراطية…”

ولا يخفى على احد ما يعانيه المغاربة في المقاطعات والجماعات المحلية، وادارة الضرائب، وغيرها،،، من ضياع الوقت وضعف العطاء…

ورغم قيام وزارة الوظيفة العمومية في عهد الوزير الحالي محمد مبدعي في اطلاق مخطط قال انه اصلاحي، لكن تبقى النتيجة خارج السياق والتطلعات..

وقد سبق وان قال محمد مبديع ان “البرنامج الإصلاحي لتحديث الإدارة،يضم مجموعة من المشاريع التي تحظى بالأولوية وفق ثلاثة محاور تتمثل في الرأسمال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والحكامة والتنظيم…”

ورغم قيام الوزير مبديع بلقاءات جهوية “فلكلورية” لم ترقى الى التشريح الدقيق لواقع الادارة المغربية، فان الحال بقي كما هو، بذهاب وزير وقدوم اخر، لواقع اداري تقليدي بعيد كل البعد عن الادارة الالكترونية”…وهو ما يعني فشل الوزير مبديع في اصلاح الادارة.

فاين نحن من  وثيقة مشروع برنامج العمل 2014-2016، الذي اطلقه الوزير مبديع” الذي قان يعطي الاهمية لتثمين الرأسمال البشري من خلال تقوية الإطار المؤسساتي وتطوير منظومة الموارد البشرية باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات وتقييم الأداء وتثمين التكوين المستمر واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية.

ويتضمن هذا المحور أحد عشر مشروعا تتلخص في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد وخاصة المعاشات المدنية لموظفي الدولة والجماعات الترابية، ومحاربة التغيب غير المشروع (ظاهرة الموظفين الأشباح)، وتشجيع حركية الموظفين، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، ودعم التكوين والتكوين المستمر، وتنظيم الأعمال الاجتماعية، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا، والتدبير الحديث للموارد البشرية.

ويهدف الورش الثاني (علاقة الإدارة بالمواطن) إلى تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن، من خلال الرفع من أداء الإدارة والارتقاء بها إلى مستوى النجاعة والفاعلية والمردودية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، ويتضمن ثلاثة مشاريع.

وهذا ما قاله وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة” يتمثل المشروع الأول في تحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات من خلال إعداد إطار مرجعي لجودة الاستقبال، واعتماد نظام استقبال نموذجي على صعيد وحدة إدارية، وتعميم النظام النموذجي للاستقبال على صعيد مائتي وحدة إدارية، ومشروع مرسوم لتدبير شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، ووضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه العمومية، وتطوير وتعاضد النظام الإلكتروني

ويتمثل المشروع الثاني في تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية من خلال مشروع مرسوم في شأن تبسيط المساطر الإدارية لضبط حكامتها وتفعيل إلزامية العمل بها، وتبسيط 68 مسطرة تهم المواطنين، وتبسيط 24 مسطرة تهم المقاولات، وتطوير بوابة الخدمات العمومية من خلال تزويدها بنظام معلوماتي لتحديد المواقع الجغرافية للمصالح الإدارية، وإحداث مرصد لتتبع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع العمومي.

ويتمثل المشروع الثالث في إحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية من خلال وضع تصور شامل لمشروع إحداث فضاءات للخدمات الإدارية العمومية، وتقديم خدمات إدارية متنوعة ببعض الأسواق التجارية الكبرى، وتعميم تجربة فضاءات القرب ببعض الجماعات الترابية (اقتداء بتجربة شفشاون)، وإحداث مراكز متعددة الخدمات ببعض المدن الكبرى (اقتداء بتجربة دار الخدمات بالدار البيضاء).

 

لو تحققت هذه الافكار الفضفاضة لما قال الملك في خطابه امام البرلمانيين يوم الجمعة” ….إن المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص ، تتعلق بالضعف في الأداء، و في جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين….كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة ، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين….إن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة…..فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه…..غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية ، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم …”.