بينت مصادر مطلعة وجود خلل قانوني قد يفجر تنازعا في اختصاصات مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعدما منحت للمؤسستين سلطة ضبط المنافسة في قطاع الاتصالات.
المعطيات تفيد بأن مجلس المنافسة يتمتع بقوة التدخل لزجر أي خرق لقواعد المنافسة من طرف شركات الاتصالات، طبقا للنص الدستوري والقانون المنظم لعمله، وفي المقابل تتوفر الوكالة بدورها، باعتبارها مقننا للقطاع، على سلطة التدخل، وهو ما لوحظ في الإنذار الذي وجهته ل”اتصلات المغرب” شهر أكتوبر الماضي.
صحف
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي