بيان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

اجتمع المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب القوانين والضوابط الجاري بها العمل، وبعد تدارس جميع النقط المدرجة ضمن جدول أعماله والمصادقة عليها يعلن للرأي العام ما يلي:
استنكاره للرغبة في إبعاد التعاضديات من عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل الاستيلاء على ممتلكات التعاضد بحجة تحويل كنوبس إلى مؤسسة عمومية لتغييب صوت التغطية التكميلية المتمثلة في التعاضديات. ويجدد التزامه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بسلك جميع الطرق النضالية والقانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي لتسهيل الولوج وتخفيف العبء عن المنخرطين؛
تنديده الشديد بتحويل مدير الصندوق جدول أعمال المجلس الإداري لكنوبس لمناسبة لتصفية الحسابات الشخصية والضيقة مع منخرطي التعاضدية العامة من موظفي القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية، خاصة من ساكنة المغرب العميق نظرا للإنجازات التي حققتها التعاضدية العامة في ميدان التغطية التكميلية.

شجبه انخراط الكاتب العام لوزارة الصحة في حملة ضد مكتسبات القطاع التعاضدي عموما والمنشآت الصحية للتعاضدية العامة خصوصا بتغليط من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أصبح يرفض دفع المبالغ المفوترة من طرف هذه المنشآت في الوقت الذي كان يؤديها للتعاضدية العامة في عهد الأجهزة السابقة، معتبرا بأن منصب الكاتب العام يلزم صاحبه بعدم التخندق مع جهة أو لوبي يحارب الفكر التعاضدي لصالح المتاجرين في صحة المواطنين والتركيز على خدمة المصلحة العامة؛

تجديد تشبته بالمنشآت الصحية للتعاضدية العامة التي قرر الجمع العام الـ 68 المنعقد بمراكش أيام 16 و17 و18 شتنبر 2016 الاحتفاظ بها حتى ولو اختلفت الصيغ، مشددا على أن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب القطاعين العام والخاص في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛

إلى ذلك، صادق المجلس بالإجماع على مختلف التوصيات التي خرجت بها الأيام الدراسية التي نظمتها التعاضدية تحت شعار ” تعزيز الحكامة لبلوغ الأهداف في ظل المتغيرات ” والتي تخللتها أنشطة بناء الفريق، والتي عرفت مشاركة جميع مكونات المؤسسة من منتخبين وإداريين وشركاء اجتماعيين، مما يعكس نضج التعاضدية العامة على المستوى التدبيري والسياسي. وتمت المصادقة على ميزانية سنة 2017. كما شجب المجلس الإداري جميع التراجعات التي من شأنها الإجهاز على مناصب الشغل، حيث قرر بالإجماع رفع درجة التأهب واليقظة للدفاع عن المكتسبات بمختلف الطرق النضالية والترافعية مع جميع الجهات التي تحمل الهم التعاضدي.