إدمين في حواره مع”سياسي”: اجتماع لجنتي الخارجية والدفاع والعدل مع محجوب الهيبة مردود عليه

سياسي:  رشيد سليم

في إطار تقديم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها المحجوب الهيبة، للتقرير الوطني الشامل أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبعد مناقشته أمام لجنتي الخارجية والعدل بمجلس النواب يوم الخميس؛موقع “سياسي” يستقي آراء المهتمين بالمجال الحقوقي المغربي لمعرفة أكثر عن تفاصيل التقرير.

في هذا السياق أجرت “سياسي ” حوارا مع الباحث عزيز ادمين بخصوص التقرير…..إليكم الحوار :

س: في أي سياق يأتي تقرير  المندوبية الوزارية لحقوق الانسان؟

نذكر أن آلية استعراض الدوري الشامل تم استحداثها عقب إصلاح مجلس حقوق الإنسان سنة 2006، وبالتالي فهي آلية جديدة على المنتظم الدوري تعرف تطويرا وتحسينا على كل مرحلة من مراحلها فمثلا من بعض الإبداعات التي نجدها في الممارسات الفضلى الدولية تقديم المغرب لنصف تقرير دولي سنة 2014 واليوم يقوم المغرب بإشراك البرلمان لمناقشته قبل عرضه في الجولة الثالثة التي ستكون في ماي المقبل.

بالعودة إلى الدوري الشامل والتي يستفيد من اسمها أنها آلية تعرض فيها الدول بشكل دوري أي كل أربع سنوات ونصف الوضعية الشاملة بوضعية حقوق الإنسان.

فكان أول استعراض قدمه المغرب سنة 2008 والثاني في مارس 2012، ونحن الآن أمام استعراض ثالث.

س: كما هو معلوم الدولة المغربية تقدم تقريرها الحقوقي والجمعيات الحقوقية هي الأخرى تقدم تقاريرها، كيف ترى التقارير من الوجهتين؟

من المعلوم أن منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تشرك جمعيات المجتمع المدني في مناقشة التقارير الرسمية للدول.وبالتالي فجميع آليات حقوق الإنسان سواء منها الآليات التعاهدية أو غير التعاهدية بما فيها آلية الاستعراض الدولي الشامل تتلقى نوعين من التقارير، تقارير الدول التي كانت تسمى تقارير رسمية أصبحت اليوم تسمى تقارير وطنية نظرا لالزامها في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير أن تستشير  مجمل الفاعلين المدنيين والرسميين . وتقارير أخرى ثانية تسمى تقارير موازية تتقدم بها جمعيات المجتمع المدني وفق مساطير وإجراءات معينة.

وبالعودة إلى الاستعراض الثالث للمغرب فإن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب كان مطلوب منها أن تقدم تقاريرها قبل 22 شتنبر 2016 ونجد في هذا الإطار التقرير الذي قدمته جمعية عدالة بمعية العشرات من الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية يمثل تقريرا للحركة الحقوقية المغربية، ونحن اليوم ننتظر التقرير الوطني للدولة المغربية والمفروض وضعه لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في شهر فبراير2017.

س: خلال أربع سنوات الماضية،وقعت أحداث مختلفة، صاحبها جدل بين الدولة والجمعيات الحقوقية .كما كانت هناك اتهامات وادعاءات، كيف ترى حصيلة أربع سنوات من حقوق الانسان بالمغرب؟

تقييم الحصيلة الحقوقية صعب جدا لغياب المؤشرات واختلاف المقاربات وتباين زوايا النظر في المستويات عدة، سواءا ما يتعلق الممارسة الاتفاقية حيث هناك تقدم في ما يتعلق باستقبال المقررين الخاصين أو المصادقة على بعض البروتوكولات، لكن مطلوب من المغرب الانخراط فيها بسرعة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المصادقة على البروتكول الثاني للعهد المدني والسياسي المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي لروما لسنة 1998  وإعلان اختصاص لجنة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري كما تنص على ذلك المادة 31 من الاتفاقية المعنية….

أما من حيت المحدد التشريعي فهناك معطى تابث وهو غياب المقاربة التشاركية لما تحمله الكلمة من معنى بخصوص القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأخيرا الممارسة التي زالت بعيدة عن التزامات المغرب الدولية والتشريعات الوطنية سواء في ما يتعلق باستمرار عدم منح وصلات للجمعيات أو فض التظاهرات بالقوة غير متناسبة ومتابعة الصحافيين ونشطاء على خلفية انتماءاتهم واراءهم في قضايا الحق العام.

س: أثير نقاش حول اجتماع لجنتي الخارجية والعدل بحضور المندوب الوزاري لحقوق الإنسان. ما صحة عدم قانونية الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب؟

هذا السؤال يقتضي مني أن أضع قبعة المهتم بحقوق الإنسان وأضع قبعة الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية وأقول :

اذا جاز القول ان أدوات وأدبيات العلوم السياسية عاجزة عن تحليل وتفكيك النظام السياسي المغربي في مرحلة سابقة … فان اليوم نجزم ان ادوات الفهم (الفهم فقط) غير قادرة على استيعاب وتفسير الممارسة السياسية والدستورية.