الابادة اخطر جريمة في القانون الدولي
– الابادة الجماعية التي تتبادل كرواتيا وصربيا الاتهامات بشأنها امام محكمة العدل الدولية هي اخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي لكنها من اصعب الجرائم التي يمكن اثباتها.
وكان اعلان استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في 1991 اعقبته حرب بين القوات الكرواتية والانفصاليين الصرب المدعومين من قبل بلغراد.
واسفر هذا النزاع الذي كان واحدا من عدة حروب اندلعت في البلقان في العقد الاخير من القرن العشرين عن سقوط حوالى عشرين الف قتيل بين 1991 و1995.
وكلمة “جينوسايد” التي تعني ابادة جماعية بالانكليزية مشتقة من كلمة في اللغة اليونانية “جينوس” تعني العرق واخرى من اللاتينية ملحقة بها هي “كايديري” تعني قتل.
وقد ابتكرها في 1944 رافايل ليمكين وهو يهودي بولندي لجأ الى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الاميركية, ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في اثناء الحرب العالمية الثانية.
وقد استخدمتها للمرة الاولى في اطار قانوني المحكمة العسكرية في نورمبرغ في 1945 عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم احكام في نهاية المطاف لارتكابهم “جرائم ضد الانسانية”.
ولم يعترف القانون الدولي بجريمة الابادة الجماعية الا في 1948 في معاهدة الامم المتحدة. وعددت هذه المعاهدة سلسلة جرائم من بينها القتل تعتبر جرائم “ابادة” اذا ارتكبت “بنية القضاء كليا او جزئيا على مجموعة قومية او اتنية وعرقية او دينية”.
واعترفت الامم المتحدة بالمجازر التي اودت بحياة مئات الBلاف من الارمن في ,1915 على انها “ابادة” في 1985. وتعترف تركيا بان هذه المجازر ادت الى مقتل 300 الف شخص لكنها ترفض وصف الاحداث بالابادة كما تعتبرها دول عدة بينها فرنسا.
والابادة التي ادت الى مقتل 800 الف شخص من قبيلتي توتسي وهوتو عام 1994 في رواندا بحسب الامم المتحدة افضت الى انشاء محكمة الجزاء الدولية لرواندا في اروشا. واصدرت المحكمة اعتبارا من 1998 حوالى 20 ادانة بتهم الابادة او المشاركة فيها.
واعتبرت محكمة العدل الدولية اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة, في 2007 مجزرة سريبرينيتسا (شرق البوسنة) التي قتل فيها نحو ثمانية الاف من مسلمي البوسنة بايدي صرب البوسنة “ابادة”.
واصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة عدة احكام على مدانين في اطار هذه الابادة بينما ما زالت محاكمات عدة بينها محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش جارية.
في بنوم بنه يحاكم ثلاثة مسؤولين سابقين في نظام الخمير الحمر (1975-1979) بتهم ارتكاب ابادة وجرائم حرب امام محكمة برعاية الامم المتحدة.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور.
وافادت لجنة تحقيق في الامم المتحدة عام 2005 في خلاصاتها انه بالرغم من حدوث جرائم ضد الانسانية في دارفور فانها ليست ابادة, بغياب نية فعلية لابادة جماعية على مستوى الحكومة المركزية.